أكد تقرير دولي، مقتل ما يقدر بنحو 233 ألف شخص، وإصابة عشرات الآلاف ونزوح أكثر من أربعة ملايين شخص داخلياً، منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015.

وأوضح التقرير الصادر عن فريق تقييم مستقل بينهم باحثون من معهد دراسات التنمية، أن اليمن أصبح أكبر وأسوأ كارثة إنسانية في العالم، بالرغم من قيام وكالات الأمم المتحدة بتوفير ما يقدر بـ16 مليار دولار استجابة للأزمة الإنسانية في البلد الغارق في الحرب منذ سبع سنوات.

وبيّن التقرير أن استجابة الأمم المتحدة للأزمة في اليمن "منخفضة بشكل غير مقبول".

وأوضح تقرير التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن أن النتائج الصادرة عن التقييم تشكل تقييمًا دامغًا لعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ عام 2015، مشيراً إلى النقص الحاد في المعدات المناسبة والفشل في توفير البنية التحتية المناسبة للنازحين اليمنيين بما في ذلك الافتقار إلى المراحيض والطرق نصف المشيدة والمعدات الزراعية المعيبة".

وذكر أن جودة المساعدات الإنسانية في العديد من المناطق "منخفضة بشكل غير مقبول"، مع إنشاءات "دون المستوى" و"الإمدادات التي كانت معيبة أو غير مناسبة".

وأشار التقرير، إلى أن باحثين من فريق التقييم، سمعوا مراراً وتكراراً أن الحصول على المساعدات في اليمن صعب للغاية، وشمل ذلك غالباً عدم معرفة كيفية الحصول على "القائمة الصحيحة" للمساعدة - القوائم التي تفتقر إلى التنسيق الشامل والإشراف عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة، لم يتم تحديثها وتركت الفئات الأكثر ضعفاً عرضة لخطر السقوط من خلال الثغرات.

وخلص التقرير، إلى أنه "بسبب التخطيط قصير الأجل وميزانيات استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ الإنسانية وضعف الرقابة، وسوء التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، فقد أدى التمويل غير المسبوق الذي تم إنفاقه منذ عام 2015 إلى إبقاء اليمن على "وسائل دعم الحياة"، لكنه فشل في إجراء تحسينات جوهرية على حياة اليمنيين العاديين".

وقال فيليب براودفوت، زميل باحث في معهد دراسات التنمية وعضو فريق التقييم اليمني المشترك بين الوكالات "نجحت الأمم المتحدة في الحفاظ على تشغيل أجهزة دعم الحياة في اليمن على مدار السنوات الست الماضية، لكننا وجدنا أن التمويل الإنساني قصير الأجل ليس مناسبًا في نهاية المطاف لأزمة طويلة الأمد".

وأضاف "في حالات مثل اليمن، يجب أن يكون هناك تحول نحو تمويل التنمية طويل الأجل والدعم الذي يمكن أن يحقق تحسينات مستدامة في مجالات مثل التغذية والصحة والتعليم والحماية وسبل العيش".

وانتقد التقرير "تحصينات" موظفي الأمم المتحدة - الذين ظلوا في مكاتبهم بسبب ما تم تقييمه على أنه "تدابير أمنية مفرطة" - مما يمنعهم من زيارة المجتمعات للإشراف على معايير جودة المساعدات أو تحديد احتياجاتهم الحقيقية.

وقال لويس سيدا، المشارك الفخري في معهد دراسات التنمية والمتخصص في الشؤون الإنسانية الذي قاد فريق التقييم المشترك بين الوكالات اليمنية: "أنقذت عملية الأمم المتحدة في اليمن الأرواح، ولكن على الرغم من العملية الإنسانية غير المسبوقة البالغة قيمتها 16 مليار دولار، لا يزال اليمن معلقاً بخيط رفيع. لقد تباطأت أعمال المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة ولكنها لم تمنع انهيار الخدمات الأساسية، ولا يزال الوضع هشاً بشكل لا يصدق بالنسبة لمعظم اليمنيين".

وقالت عبير العبسي، عضو فريق التقييم في اليمن: "الفئات الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة - عانت أكثر من غيرها، ولكن لم تتم تلبية احتياجاتها الأساسية. على سبيل المثال".

وأضافت العبسي، أن "النساء ما زلن محرومات من أبسط حقوق الأمان والكرامة لأن الحماية ليست في صميم الاستجابة الإنسانية في اليمن. في المستقبل، يجب وضع الفئات الضعيفة في قلب جميع البرامج الإنسانية".

وقدم التقرير 12 توصية لتحسين الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتتضمن هذه التوصيات الدعوة إلى تحسين الرقابة على وجه السرعة لرفع معايير جودة المساعدات وتوجيه المساعدات بشكل أفضل للفئات الأكثر ضعفاً.

ولفت التقرير، إلى أن اليمن لا يزال في حالة حرب وفي وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من الهدنة الأخيرة، محذراً من أنه حتى يتم التوصل إلى حل سياسي، وإنشاء نظام جديد لتمويل تنموي طويل الأجل، فإن إجراء أي تخفيضات في الميزانية الإنسانية سيكون له عواقب وخيمة.