عين رئيس المجلس الرئاسي، الخميس، رئيسا لمجلس القضاء، والمحكمة العليا، ضمن إجراءات تهدف لإصلاح السلطات القضائية، بعد أيام من دعوات الإنتقالي الجنوبي لإضراب شامل في مؤسسات القضاء.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرار جمهوري رقم ( 21 ) لسنة 2022 م بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر رئيسا لمجلس القضاء، وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا، وتعيين القاضي قاهر مصطفي علي ابراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الاعلي.
كما تضمن القرار، تعيين الدكتور علي عبوش عوض محمد الامين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الاعلي، وتعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الاعلى.
وشمل القرار تعيين القاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني والقاضي محمد علي ابكر محمد كديش، و القاضي صباح احمد صالح العلواني، أعضاء في مجلس القضاء الاعلى.
يشار إلى أن القاضي محسن يحيى طالب الذي اختاره مجلس القيادة الرئاسي رئيسا لمجلس القضاء الأعلى يعمل الآن رئيسا لمحكمة استئناف محافظة الضالع وينتمي لأبناء الحد يافع، فيما القاضي ناظم باوزير عضو مجلس القضاء الأعلى، يعمل أمين عام نادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي والذي نظم العديد من الاضرابات واغلق المحاكم في المحافظات الجنوبية.
وبحسب مصادر "الموقع بوست" فإن القاضية صباح علواني، تعمل حاليا رئيسا لنادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، والقاضي علي عطبوش يعمل حاليا بمنصب المحامي العام الأول للجمهورية اليمنية، وقبل ذلك رئيس المنتدى القضائي بمحافظة عدن، وهو من محافظة أبين.
فيما جرى تعيين القاضي علي الأعوش من قبل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح نائبا عاما للجمهورية عقب مجزرة الكرامة عام 2011، وتمت إقالته من قبل الرئيس السابق هادي مطلع العام 2020 ولقي هذا القرار معارضة شديدة من قبل الانتقالي والمؤتمر الشعبي العام، وينتمي الأعوش إلى محافظة مأرب.
