دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك جماعة الحوثي وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي -في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)- إن حصار الحوثيين على تعز يدخل سنته الثامنة، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويستدعي رفعه فورًا ودون تأخير".

وأكد أن الجماعة تعمل بالتحايل على اتفاق الهدنة وممارسة اشكال التعنت والمماطلة في هذا الملف الإنساني وترفض فتح الطرق الرئيسية وتحويل المعابر إلى مقابر للمدنيين، بما فيهم النساء والأطفال".

وطالب بضغط دولي على الحوثيين للحيلولة دون استغلال الهدنة للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورة جديدة من التصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى خلال فترة التمديد الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل.

وأكد أن هذا الأمر يكشف مدى استخفاف هذه الميليشيات بجهود ودعوات هذا المجلس لإنهاء معاناة أكثر من 4 ملايين مدني في تعز وتقييد حركتهم ودفعهم لسلك طرق جبلية وعرة وخطيرة تسببت في وفاة العشرات في حوادث متفرقة وخسائر مادية باهظة، وتمنع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية والإغاثية" .

وأشار إلى إن تصعيد الميليشيات الحوثية لجرائمها والقتل المتعمد للأطفال في تعز المحاصرة قبل ساعات من إعلان تجديد الهدنة يعكس استهتارها بأرواح اليمنيين وعدم التزامها ببنود الهدنة، وتحدياً سافراً لإرادة وجهود مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

وأوضح أن هذه الميليشيات تواصل استهداف المدنيين في عمليات قنص وقصف بالطيران المسير والصواريخ في ظل سريان الهدنة، الأمر الذي تسبب في سقوط العشرات من الضحايا المدنيين، وآخر هذه الجرائم هي قيام الميليشيات الحوثية بقصف أحد أحياء مدينة تعز الذي نتج عنه قتل وإصابة 11 طفلًا أثناء تواجد المستشار العسكري للمبعوث الخاص في تعز لمراقبة الالتزام بالهدنة.

وجدد السفير السعدي التأكيد على إلتزام الحكومة اليمنية بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وجدد السعدي تأكيد الحكومة على حرصها الكامل لإنجاح الهدنة الإنسانية وتنفيذ كامل بنودها والبناء عليها نحو وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع ورفع المعاناة الإنسانية وتسهيل حياة أبناء شعبنا اليمني الذين يقبعون تحت سلطة الميليشيات الحوثية.

وقال "إن الأحداث التي نشهدها منذ سريان الهدنة تؤكد أن الميليشيات الحوثية تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام وتحاصر المدنيين وتنهب الإيرادات وتتخذ الملف الإنساني أداة للتضليل والابتزاز والمساومة" .

واستعرض السفير السعدي جهود مجلس القيادة الرئاسي الذي يعمل على مصفوفة من الإصلاحات المالية والإدارية لإدارة الموارد والإشراف والمتابعة على تسريع استيعاب الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.