أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، فشل جهوده الرامية لفتح طرقات ومعابر تعز المحاسرة من قبل جماعة الحوثي منذ سبع سنوات.

وقال "غروندبرغ" في إحاطة قدمها الإثنين، لمجلس الأمن الدولي، "قدمنا إلى الأطراف عدة مقترحات حول مجموعات مختلفة من الطرق وخيارات تسلسل فتحها، ومن المؤسف أنَّه على الرغم من هذه الجهود، لم يُحرَز أي تقدم في فتح الطرق حتى الآن".

وأضاف أنه "يتعين على الأطراف الاتفاق على فتح الطرق في أقرب وقت ممكن، ففتح الطرق مسألة إنسانية في المقام الأول، والهدنة توفِّر بيئة مواتية لتمكين الأطراف من المسارعة في معالجة هذه المسألة خلال فترة تمديدها كما فعلوا مسبقاً مع عناصر أخرى منها التي انعكس تنفيذها على تحسين الوضع الإنساني".

وشدد المبعوث الأممي على أهمية البناء على الهدنة القائمة لتلبية نطاق أوسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية والمضي قدماً نحو حلول أكثر ديمومة للقضايا ذات الأبعاد السياسية.

وأكد أن "الاتفاق الموسع" الذي يسعى إليه، سيشمل عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لرجال ونساء اليمن، في حال التزام الأطراف بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق موسع.

نص إحاطة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة من المبعوث الخاص إلى اليمن

شكراً لك، السيد الرئيس

قبل أسبوعين، وافق الطرفان على تمديد الهدنة في اليمن بموجب البنود ذاتها لمدة شهرين إضافيين حتى الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر. أثني باتخاذ الطرفين لهذه الخطوة التي تسمح باستمرار أطول فترة توقّف فيها القتال منذ بدء الحرب، والتي ستساهم أيضاً بتحقيق المنافع المرجوّة من التدابير الإنسانية والاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق الهدنة.

الى جانب تمديد الهدنة، إلتزمت الأطراف بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع بحلول الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، سيشمل الاتفاق الموسَّع على عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لرجال ونساء اليمن واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إنهاء النزاع. وبينما أعمل مع الأطراف لبلوغ هذا الهدف، علينا أن نتذكَّر جميعاً أنّ الإخفاق في الوصول إلى اتفاق على تمديد الهدنة سيؤدي إلى تجدّد دوامة التصعيد والعنف وما يترتب عليه من تبعات متوقعة ومهلكة لسكّان اليمن. يتعيّن على اليمن تفادي هذا السيناريو الكارثي. أدعو الأطراف لبناء الثقة اللازمة لتجنب العودة إلى الحرب والبدء في بناء سلام دائم.

السَّيِّد الرئيس، قبل التطرق إلى عناصر مقترح الهدنة الموسَّع وما يصاحبها من أثر ملموس على اليمنيين من رجال ونساء، اسمح لي أولاً أن ألخّص بشكل موجز موقفنا اليوم بشأن تنفيذ الهدنة الحالية.

بعد أربعة أشهر ونصف، ما زالت الهدنة صامدة إلى درجة كبيرة من الناحية العسكرية، فلم تحدث أي عمليات أو تغييرات عسكرية كبيرة على الجبهات، ولم تحدث أي ضربات جوية مؤكّدة داخل اليمن، ولا هجمات صادرة من اليمن عبر الحدود. وما زلنا نشهد انخفاضاً في أعداد الضحايا المدنيين، إذ سجَّلَ الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس أقل عدد للضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة وبداية الحرب. وما زالت معظم حالات الإصابة بين المدنيين ناتجة عن المخّلفات الحربية المتفجرة، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. ومن التطورات المقلقة ارتفاع أعداد الضحايا بين الأطفال، إذ بلغت حتى الآن حوالي 40 في المائة من إجمالي أعداد الضحايا المدنيين المبلغ عنها. ومن الحوادث المريعة على وجه الخصوص ما حدث في تعز في 23 تمُّوز/يوليو عندما أُطلِقَت قذيفة هاون على مديرية زيد الموشكي السكنية أودت بحياة طفل وأصابت عشرة أطفال آخرين بجروح. إنني أدين كل أعمال العنف هذه، فالمدنيون يجب حمايتهم مهما كان الثمن.

ما يزال مكتبي يتلقّى تقارير من كلا الجانبين حول أحداث مزعومة شبيهة بالأحداث التي أُبلِغ عنها في الأشهر الماضية، وبما أنَّ الهدنة لا تشمل على أي آلية رصد مستقلة، فإنني أشجع الأطراف على الإستفادة من قنوات الحوار التي أسست لها الهدنة مثل لجنة التنسيق العسكرية لإدارة هذه الأحداث المزعومة.

تمثِّل لجنة التنسيق العسكرية احدى أهم مخرجات الهدنة. ومن هنا، فإن الحفاظ على قناة الإتصال تكتسب أهمية قصوى. من المتوقّع عقد الاجتماع الرابع للجنة التَّنسيق العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس في العاصمة الأردنية عمَّان، وقد اتفقت الأطراف على الاجتماع أيضاً ضمن مجموعة عمل فنِّية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة والتي من شأنها دعم لجنة التَّنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي. وقد أجرى رئيس لجنة التَّنسيق العسكرية، ومستشاري العسكري، زيارة استغرقت أسبوعين إلى عدن وصنعاء وتعز، أجرى فيها مناقشات بنَّاءة مع ممثلي لجنة التَّنسيق العسكرية وغيرهم من ممثلين عن القطاعات الأمنية والسياسية والمجتمع المدني.

السَّيِّد الرئيس، لا يزال فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى في طليعة جهودي، وخلال الزيارة الأخيرة لليمن، وقد قضى مكتبي وقتاً على جانِبَيْ جبهة تعز للتحاور مع السلطات المحلية والوسطاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني.

 قدّمنا إلى الأطراف عدة مقترحات حول مجموعات مختلفة من الطرق وخيارات تسلسل فتحها، ومن المؤسف أنَّه على الرغم من هذه الجهود، لم يُحرَز أي تقدم في فتح الطرق حتى الآن. فمن أجل أهل تعز، ومن أجل مصلحة جميع السكان والإقتصاد اليمني، يتعين على الأطراف الاتفاق على فتح الطرق في أقرب وقت ممكن، ففتح الطرق مسألة إنسانية في المقام الأول، والهدنة توفِّر بيئة مواتية لتمكين الأطراف من المسارعة في معالجة هذه المسألة خلال فترة تمديدها كما فعلوا مسبقاً مع عناصر أخرى منها التي انعكس تنفيذها على تحسين الوضع الإنساني. ان سكان تعز واليمن عامَّةً يستحقون أن تفي الهدنة بوعودها لهم في جميع جوانبها.

السَّيِّد الرئيس، ومن بين تلك العناصر استمرار تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة، الذي يستمر مع تمديد الهدنة. فمنذ بدء الهدنة، أجيز دخول 33 سفينة إلى ميناء الحديدة محمَّلة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية، أود مجدداً أن أعرب عن تقديري للدور الحيوي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (الأونڤيم) في تيسير تدفق المشتقات النفطية المستوردة وأشدد في الوقت ذاته من قلقي أنَّ يؤدي العجز في التمويل إلى تعطيل هذه الآلية عن العمل.

السَّيِّد الرئيس، ثمة عنصر أساسي آخر في اتفاقية الهدنة الحالية ساهم في تحسين حياة اليمنيين هو فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية. حتى اليوم، تم تسيير 31 رحلة )ذهاب وإياب( أقلت أكثر من 15,000 مسافر من والى صنعاء. يواصل مكتبي العمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لتسهيل الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى القاهرة. فمنذ إحاطتي الأخيرة أمام هذا المجلس، وبفضل الدعم الاستثنائي الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، شهدنا تزايداً في تواتر الرحلات التجارية بلغت ثلاث رحلات أسبوعية ما بين مطار صنعاء والعاصمة الأردنية عمَّان. وآمل أن نشهد ارتفاع أعداد وتواتر الرحلات التجارية لتسهيل لمّ شمل اليمنيين مع عائلاتهم والحصول على فرص العلاج الطبي والدراسة في الخارج.

السَّيِّد الرئيس، أوضحّت منذ البداية أنَّ الهدنة ما هي إلاَّ تدبير مؤقت يسعى إلى وقف العمليات العدائية وتلبية الإحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة. سوف تتحدث مديرة العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية السيدة غادة مضوي خلال إحاطتها بمزيد من التفصيل عن هذه الإحتياجات الإنسانية والاقتصادية. خلال مناقشاتي مع الأطراف كان هناك تأكيد مستمر، لأهمية البناء على الهدنة القائمة لتلبية نطاق أوسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية والمضي قدماً نحو حلول أكثر ديمومة للقضايا ذات الأبعاد السياسية. ولهذا السبب، حرصت خلال الأسابيع الماضية على السعي لتوسط اتفاق هدنة موسَّع.

يتضمن مقترحي بشأن اتفاق الهدنة الموسَّع 1) اتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين و2) فتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى و3)  المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي و4) انتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة. من شأن الإتفاق الموسّع إتاحة المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية  وخلق بيئة مواتية للشروع في مناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والاستعداد لاستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة. قدّم كلا الطرفين ملاحظاته الجوهرية على مقترحي. وبينما تمّ تحديد نطاق محتمل  للإتفاق ، كانت الأطراف بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة تفاصيل اتفاق الهدنة الموسَّع.

ان تمديد الهدنة الذي جرى مؤخراً يسمح لنا بمواصلة العمل على وجه السرعة للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع.  ولذلك، فإنني أعمل على تكثيف جهودي لدعم الأطراف لحل القضايا العالقة. وبالنظر الى أوجه التعقيد التي تتسم بها القضايا المراد معالجتها ونظراً للقيود الزمنيه التي نواجهها، فإنني أدعو الأطراف إلى إبداء المرونة والتعاون بشكل إيجابي عندما أطلب منهم الإجتماع تحت رعاية أممية للتوصل إلى اتفاق.

السَّيِّد الرئيس، خلال الأسابيع المقبلة، سوف أستمر بالتعويل على دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الهدنة وتمديدها وتوسيع نطاقها. أعرب عن امتناني العميق للدعم المتضافر والمقدّم من هذا المجلس وكذلك من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. نتحمّل المسؤولية المشتركة في مساعدة اليمن وشعبه لاتخاذ الخطوات اللازمة والحاسمة نحو السلام. علينا أن ننهي النِّزاع لا أن نكتفي بإدارته.