حذر تقرير أممي من ارتفاع حاد للمجاعة في الأسابيع والأشهر المقبلة وارتفاع إمكانية ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في عموم اليمن، ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة إنه "مع حلول نهاية تموز/يوليو، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 مبلغ 1.24 مليار دولار، أو 29 في المائة من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص".

 وأشار إلى أن نقص التمويل أثر بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح لملايين اليمنيين، حيث تعذر توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتدهور بشكل سريع، بما في ذلك أثر السيول.

واكد ان فجوات التمويل وما تلاها من انخفاض أو انقطاع في المساعدات، أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس في اليمن.

ولفت غلى ان هذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم، مما اضطر وكالات المعونة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج.

وقال اذا ما لم يتم توفير تمويل إضافي على الفور للمساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والأطفال، فإن هذه البرامج معرضة للمزيد من التقليص، في حين سيتم إغلاق العديد من البرامج الضرورية الأخرى، بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية للمتضررين من الصراع والكوارث والنازحين.