عقدت اللجنة المختصة باستعادة مؤسسات الدولة والتهيئة لاستعادة المسار السياسي صباح اليوم الخميس اجتماع لها في قصر بيان بدولة الكويت.
وتقدم الوفد الحكومي بطلب لتثبيت الإطار العام بعد ان تم تثبيت جدول الأعمال المتمثل بالمحاور الخمسة للقرار 2216 ومخرجات مشاورات بيل التي نصت على اجراءات بناء الثقة.
كما قدم وفد الحكومة ورقة تفسيرية للرؤية التي قدمت من الوفد حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، موضحاً ان الرؤية المقدمة بشأن استعادة مؤسسات الدولة مجرد مبادئ عامة ستتبعها خطط تفصيلية بعد ان يتم الانسحاب وتسليم السلاح.
وأكدت الورقة على مجموعة من الحقائق أهمها ان حيثيات وأسباب القرار جاء تحت الفصل السابع والجهة المعنية بتنفيذ القرار وعلاقتها بسلطة الدولة وعلاقة القرار 2216 ببقية القرارات، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وعملية الانتقال السياسي.
وركزت الورقة على قضية استعادة مؤسسات الدولة وتحليل عناصر القرار وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتفريق بين المطالب ذات الطابع الالزامي وبين التوصيات والمطالب العامة الموزعة في القرارات.
واعتبرت الرؤية ان جوهر ومحتوى القرار 2216 وصدوره تحت الفصل السابع يضعه في مرتبة أعلى بالنسبة للقرارات الأخرى والذي جاء متضمنا قضايا أهمها دعم شرعية الرئيس وحكومته ورفض كافة الاجراءات التي قام بها الانقلابيون والتأكيد على ضرورة تدخل دول التحالف العربي، واقرار مطالب وتدابير ملزمة على الحوثيين وحلفائهم كما ضم اسماء جديدة لقائمة المشمولين بالعقوبات، وأقر بان الحالة في اليمن أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الاقليميين وألزم الحوثيين بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
ومن منطلق وحدة وتكامل القرار وما نصت عليه فقراته فإن علي صالح ونجله أحمد اعتبرا ضالعين في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن وتحملهما المسئولية والشراكة في تيسير التوسع العسكري للحوثيين.
وأكدت الرؤية على المركز القانوني للحكومة باعتبارها صاحبة الحق في الشرعية.
كما عرضت الرؤية فقرات القرار الأممي التي تلزم الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية وفك سيطرتهم على المؤسسات وهي عملية تراتبية هدفها العودة بالأمور الى طبيعتها قبل الشروع في الخطوات الأخرى.
واستعرضت اللجنة السياق العام للقرار وحيثيات صدوره موضحة البيانات السابقة للقرار والقرارات التي صدرت من المجلس، مؤكدة جميعا على التصعيد من قبل الحوثيين بزعامة عبدالملك الحوثي ومن يدعمونهم لتقويض عمليات الانتقال السياسي في اليمن ومن ضمنها تصعيد الحوثيين وحلفائهم في عمران والتصعيد لإسقاط الحكومة وحصار صنعاء واسقاطها بعد ذلك، مشيرة الى تجاهل الحوثيين كل المطالب التي بدأت بمطالبتهم بالانسحاب من عمران ووقف الاعمال القتالية وازالة المعسكرات والنقاط.
وكانت البيانات والقرارات تؤكد دائما على دعمها للسلطة الشرعية وتعرب عن الجزع إزاء أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون متهمة اياهم بتقويض العمل السياسي بحسب القرار 2201.
وكان مجلس الأمن بإصداره للقرار قد وضع كامل المسئولية على الحوثيين باعتبارهم المتسببين في تقويض العملية السياسية والسيطرة على سلطة الدولة.
وبالرغم من ذلك واصل الحوثيون مدعومين من صالح استكمال سيطرتهم على مؤسسات الدولة في العاصمة ولم يستجيبوا لتنفيذ اي بند بل اتجهوا للتوسع خارج العاصمة محاولين اغتيال الرئيس بواسطة الطيران بعد فشلهم في اعتقاله.
ان رؤية الحكومة بشان استعادة الدولة تستند كليا على قرارات مجلس الأمن وتتفق تماما مع نصوصها التي لم تتناول مطلقا اي مطلب للسلطة الشرعية او تفرض عليها اي التزامات فيها ويتعلق بشرعية السلطة والتخلي عن مؤسسات الدولة وجاء بيان مجلس الأمن في ابريل 2016 ليؤكد على وضع خارطة الطريق التي تضمن استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي بما يتماشى مع القرارات وهو ما يعني تأكيدا مطلقا على الدعم للسلطة الشرعية واحترام تسلسلها المنشأ قانونا في مؤسسات الدولة حيث شددت القرارات على إزالة أي عوائق أو عراقيل تحول دون سيرها بطريقة سلمية.
واعتبرت الرؤية ان المدخل الطبيعي لوضع نهاية للحرب يتمثل بعودة الأمور الى طبيعتها وانهاء آثار الانقلاب وفي مقدمتها الالتزام بالسلطة الشرعية رئاسة وحكومة ومؤسسات على ان يتلازم ذلك مع الانسحاب وتسليم السلاح ليتم الانتقال فيما بعد للدخول في عملية الانتقال السياسي لتحقيق شراكة وطنية في أجواء وظروف آمنة وتحت مظلة الدولة وسلطتها الشرعية وبعيدا عن التهديد بالسلاح وفرض منطق القوة.
من جانبهم رفض أعضاء وفد المليشيا الانقلابية تقديم اي رؤية لهم وامتنعوا عن الدخول في مهام اللجنة وهي تسليم الاسلحة والانسحابات من المدن ومؤسسات الدولة، واستمروا في محاولة المغالطة والخداع عبر تمسكهم برؤية التعطيل التي قدموها والتي تحاول التخلص من مأزقهم كانقلابيين في محاولة لتسوية وضعهم القانوني والانقلاب على المشروعية.
وبالنسبة للجنة الأمنية والعسكرية فالحوثيون يربطون التقدم فيها بالعراقيل التي يصنعونها في المسار السياسي من التمسك بسلطة جديدة، ولا رؤية لديهم حول تسليم الأسلحة والانسحاب مما يؤكد مماطلتهم في هذه القضية.
