قال المركز الأمريكي للعدالة إن قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني تعرّضت للتشويه وحرفها عن مسارها الطبيعي، متهما القضاء العسكري بالتواطؤ ومخالفة القانون عبر إعلان الجناة فارين من العدالة، رغم إعلان سابق باحتجازهم.
وذكّر المركز -في بيان بمناسبة حلول الذكرى الأولى لمقتل الشاب السنباني في نقطة تفتيش تابعة لقوات المجلس الانتقالي في منطقة الجبلين بطور الباحة بلحج، في سبتمبر الماضي- المجلس الانتقالي بوعوده بتسليم المتهمين، وتسهيل إجراءات محاكمتهم، التزاما منه بالقانون وسيادته، وحرصا على عدم حرف مسار القضية أو تسييسها.
ودعا الانتقالي إلى الالتزام بتلك الوعود في أسرع وقت، كونه من يسيطر أمنيا وعسكريا على المحافظات الجنوبية محل القضية وإقامة المتهمين.
وأشار البيان إلى إعلان المحكمة العسكرية في المنطقة الرابعة بأن المتهمين بقتل السنباني فارون من وجه العدالة، رغم الإعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ جريمة قتل السنباني مباشرة.
وأكد اتخاذ النيابة العسكرية إجراءات تعدّ مخالفة واضحة وصريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام.
وكان الشاب عبدالملك السنباني قد لقي حتفه بعد تعرّضه للاختطاف والتعذيب على يد عناصر نقطة أمنية في 'طور الباحة' بمحافظة لحج.
ولاقت الجريمة استنكارا واسعا من قِبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى اهتمام واسع من قِبل الرأي العام.
واتهم محامو السنباني نيابة المنطقة الرابعة في عدن، بحرف مسار القضية وإعاقة وصولها إلى تحقيق العدالة.
