[ الصحفي لطف الصراري ]
أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعمها ومساندتها القانونية للصحفي "لطف الصراري" حتى نيل حقوقه كاملة بعد تعرضه لعملية فصل تعسفي من عمله في منصة "خيوط" من قبل منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان".
وقالت النقابة في بيان لها إنها بذلت جهودا ومساعي حثيثة خلال الشهور الفائتة بهدف الوصول إلى حل ودي يضمن نيل الصحفي "الصراري" حقوقه التي يكفلها قانون العمل اليمني، بعد تعنت ورفض من قبل منظمة "مواطنة" لصرف مستحقاته القانونية.
وأوضح البيان أن النقابة قامت بمراجعة وثائق الصراري مع منصة "خيوط" حيث وجدت أن كل العقود المبرمة مع الصراري لعمله رئيساً لتحرير "خيوط" تم توقيعها مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، التي تقدم نفسها كوسيط مؤسسي حتى استكمال المنصة استخراج ترخيص رسمي، مؤكدة أن هذا التصرف بحد ذاته تعامل غير قانوني، واصفة إياه بأنه "تستر واضح على كيان إعلامي".
ووصف البيان عقود الصحفيين المبرمة مع "مواطنة" بأنها "جائرة" ناهيك عن إيكال مهام تقييم ادائهم لموظفين اداريين يعملون لدى مواطنة وليس لهم علاقة بالعمل الاعلامي والصحفي، ووفقا للوائح ونظام منظمة مواطنة، التي كان مديرها التنفيذي قد طلب من النقابة الاطلاع عليها في رسالته الموجهة للنقابة، وقد تم اطلاع قيادة النقابة عليها ووجدتها لا تراعي ظروف وخصوصية العمل الصحافي ومتطلباته.
وأكدت النقابة أنها بذلت "مساعي عديدة سواء مع عبدالرشيد الفقيه بصفته مديرا تنفيذيا للمنصة، وبصفته مديراً تنفيذياً لمنظمة مواطنة، وكذلك مع بقية المؤسسين (معظمهم موظفين في منظمة مواطنة)، متحلية بالصبر، وبتقديرها أن مؤسسي منصة "خيوط" سينفتحون بشكل جدي لإنصاف زميل لهم، لكنهم كابروا بنفي حقوق الزميل بادعاء أنه استلم كافة رواتبه، وعدم قدرتهم المالية لتغطية أية مستحقات أخرى".
وعبر البيان عن أسف النقابة لـ "الضعف المؤسسي الظاهر في منصة "خيوط" التي لا تملك اتفاقية تأسيس مكتوبة بين المؤسسين، ولا لائحة داخلية، ناهيك عن استغلال منظمة "مواطنة" للمؤسسين، كونهم موظفين بعقود خدمات لدى "مواطنة" ما يجعلهم مسلوبي القرار في "خيوط " في الوقت الذي يشهدون عملية الاستحواذ الناعم على المنصة، حسب شهادات بعض المؤسسين".
ورفض بيان نقابة "التعامل مع الصحفيين بعقود عمل جائرة لا تراعي خصوصية العمل الصحفي ولا متطلبات الإبداع، كما ترفض استغلال حاجتهم والأوضاع البائسة التي تعيشها البلاد لدفع الزملاء على توقيع مخالصات قبل تجديد أي عقد جديد، في أسلوب تهرب من أية حقوق مستحقة للموظفين- كما حصل مع لطف الصراري- ، بالرغم من أن القانون لا يعتد بأية مخالصة أسقطت الحقوق المكفولة في قانون العمل اليمني".
وأدنت نقابة الصحفيين مثل "هذا التعامل الصلف من قبل منظمة حقوقية" مؤكدة تضامنها مع الزميل لطف الصراري، ومساندتها القانونية حتى نيل حقوقه المكفولة في قانون العمل كبدل مكافأة نهاية خدمة، وبدل اجازات سنوية، بدل فصل تعسفي، و بدل ساعات عمل إضافية.
ودعت النقابة، كافة المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المنظمات والكيانات المعنية بدعم ومساندة الصحفيين الدولية والعربية، الى التضامن والمساندة حتى نيل الصحفي الصراري لكافة حقوقه.
