قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن عشرات المعتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ شهر، في سجن "المنورة" في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن بعد رفض إدارة السجن الخاضعة للإمارات، تنفيذ قرار الجهات القضائية بالإفراج عنهم وفقا لأحكام قضائية.
ودعت "سام" في بيان لها السلطات والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون اشتراطات.
وأوضحت المنظمة بأن ما يتعرض له المعتقلون المضربون يُعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني الذي تمارسه إدارة سجن المنورة مع بعض الجهات التابعة لدولة الإمارات التي تخضع لها إدارة السجن بصورة مباشرة بحسب ردهم على بعض أهالي المحتجزين.
وقالت المنظمة في بيانها، إن رفض إدارة السجن تنفيذ الأوامر القضائية يشكل استهتارا بالمؤسسة القضائية، كما يكشف عجزها عن حماية حقوق الإنسان، والانتصار لحقوق الضحايا القانونية بعد قضائهم مددا طويلة في المعتقل وصدور أحكام قضائية ببراءتهم، بعضها صادرة منذ 3 سنوات.
من جانبه قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "ما نرصده من معلومات عن إعلان عشرات المعتقلين إضرابًا جماعيًا في سجون المكلا تطور خطير يُلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أي مساعي سياسية أو أممية، حيث إن حياة العشرات من الموقوفين معرضة للخطر الحقيقي وإن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".
وأضاف "الحميدي" في تصريحاته "أن ممارسات الحكومة المعترف بها دوليًا أمر مستهجن فبدلًا من أن تكون السلطات هي من تساعد على حماية حقوق المدنيين في ظل ما يعانوه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة نجدها تعمّق تلك الانتهاكات بممارساتها غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الموقوفين داخل السجون".
وذكرت "سام" أنها تلقت عشرات المناشدات من ذوي المعتقلين تفيد باستحقاق ذويهم للإفراج الفوري منذ ثلاث سنوات، بموجب أوامر صادرة من المحكمة المتخصصة بعد محاكمتهم وثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، والتعنت غير المبرر من قبل السلطات الأمنية والنيابة في عدم إطلاق سراحهم، معبرين عن خشيتهم وقلقهم على حياة أبنائهم وذويهم في حال استمرار الإضراب عن الطعام في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانون منها داخل السجن.
ولفت إلى أن بعض السجناء حاولوا الانتحار بعد تعنت النيابة الإفراج عنهم وأحكام براءتهم صادرة منذ عامين، إلى جانب تردي الأوضاع داخل السجون.
وأكدت "سام" على أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.
وأشارت المنظمة إلى أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام يُحمل الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.
واختتمت سام بيانها بدعوة السلطات في حضرموت بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية، وتعويض المعتقلين عن الفترة التي قضوها في السجن بصورة غير قانونية ، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
