دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بموجب القانون والمواثيق الدولية تجاه رفض جماعة الحوثي في اليمن تمديد الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ كل شروطها.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن رفض الحوثيين لمقترح المبعوث الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، يحمّلها المسؤولية الكاملة إزاء الآثار الاقتصادية والإنسانية المترتبة على عودة العميات العسكرية، ومحاولة نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، لتحقيق أهدافها وغاياتها غير المشروعة.

وحثت المنظمة الإسلامية، الميلشيات الانقلابية، على الانخراط في العملية السياسية، محمّلة إيّاها "مسؤولية عرقلة الحل السياسي في اليمن، من خلال عدم التزامها ببنود الهدنة، وخلق مبررات لعدم تمديدها، الأمر الذي يؤكد إيمانها بالحل العسكري بدلاً من الحل السياسي".

وجددت منظمة التعاون الإسلامي، وقوفها مع اليمن، لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.

والأحد الماضي جددت مليشيا الحوثي التهديد بتنفيذ هجمات ضد السعودية والإمارات داعية المستثمرين في البلدين إلى نقل استثماراتهم.

ومساء الأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن فشل جهوده لتمديد وتوسيع الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي. وفشلت جهود التمديد بسبب رفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران للمقترح الأممي.