دعت الحكومة اليمنية اعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم و المساعدة التقنية وبناء القدرات لتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذا تشجيع و مساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن و هو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر.

واعرب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان في كلمة اليمن بالدورة 51 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينه جنيف السويسري عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأكد أن الحكومة ترى في التقيم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي  لثلاث سنوات متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية و أن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي  لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها .

ولفت إلى الجهود التي بذلت محليا واقليميا ودوليا خلال الهدنة التي استمرت 6 أشهر والذي التزمت فيها الحكومة اليمنية بتنفيذ جميع أحكام الهدنة المتضمنة وقف شامل لإطلاق النار في جميع الجبهات والسماح بتشغيل رحلات تجارية جوية بين مطار صنعاء وعدد من المطارات  والسماح بدخول سفن الوقود إلى الموانئ اليمنية بما فيها مينائي الحديدة والصليف وفقا لإجراءات مراقبة السفن المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وأوضح عرمان أن مليشيات الحوثي رفضت تنفيذ أحكام الهدنة ومارست خروقات واعتداءات مسلحة ارهابية افضت الى سقوط اكثر من 300 قتيل عسكري ومدني واكثر من الف جريح بينهم نساء واطفال،  بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشوي مسلح في مدينة الحديدة ، الى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف.

وقال " لقد مرت كل تلك الانتهاكات، رغم التقارير المثبتة عنها ، وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثيين الارهابية الى مزيد من التعنت والعنف والحقيقة أن من لا يعاقب الشر فأنه يأمر بصنعه. وما رفض المليشيا لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من 2 اكتوبر 2022 وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة الا دليل جديد على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للملشيا الحوثية . 

واشار الى أن تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري و تجنيد الأطفال و غسل ادمغتهم بايدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم .

كما الغت حرية الإعلام وقيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل وأخرها حادثة قتل القاضي حمران في صنعاء و تمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها ، ولا يزال أربعة صحفيين يواجهون عقوبة الإعدام رغم المناشدات المتعددة لاطلاق سراحهم .

وطالب الوزير عرمان من مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه ميليشيا الحوثي بسبب الانتهاكات و الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب اليمني  ورفضها للسلام ومن أجل الانصياع للقبول بتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق رغبة الشعب اليمني في استعادة الشرعية الدستورية والاستقرار والأمن والتنمية .