تستمر الاختلالات المالية بالتوسع في اليمن مخلّفة تبعات جسيمة تضاعف تدهور الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع عجز الموازنة ونسبة الدين المحلي، في ظل تفاقم الفساد والإنفاق العشوائي.

وكشف البنك المركزي اليمني، مؤخراً، عن تأثيرات سلبية للتذبذب الحاصل بسبب الضغوط الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف وأسعار السلع الأساسية.

ويستنتج خبراء اقتصاد بروز تبعات كارثية مؤثرة مؤخراً تتمثل في غياب حكومة مركزية فعالة، وتعدد السلطات الحاكمة في اليمن، وتنامي دعوات الانفصال الجهوية والمناطقية، وما نجم عنها من انحسار السيطرة الفعلية لأجهزة الدولة الرسمية، إذ أسهم ذلك في انتشار العنف والفوضى وارتفاع معدلات الفساد والجريمة، وبالتالي تزايد المخاطر ذات العلاقة ببيئة الإنتاج والاستثمار.

ويلفت الخبير المالي والاقتصادي مجدي عامر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن كل القطاعات والبرامج والخطط الاقتصادية بما فيها البدء بإعداد موازنة عامة جديدة للعام القادم، معلقة على ما ستفضي إليه الجهود والمشاورات التي يجري بذلها في مسارات متعددة لإعادة تشغيل ميناء بلحاف الاستراتيجي وتصدير الغاز المسال.

ويشير عامر إلى الإنفاق العشوائي، وما فرضته الكيانات والسلطات المتعددة في البلاد من واقع اقتصاد موازٍ يتسم مع مشاريعها الخاصة، ما يرسم صورة ضبابية لمستقبل الاقتصاد اليمني وضعف قدرة الحكومة التي تعاني من تشتت واضح في التعامل مع كل متطلبات المرحلة القادمة الاقتصادية.

من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي علي المقبني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الإنفاق العشوائي الذي يتسبب الفساد بالنسبة الأكبر منه، يفرض مزيداً من الضغوط على الاقتصاد اليمني الذي فقد ثقة الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، والتي أصبحت لا تعرف شيئاً عن كل ما يتعلق بالجوانب المالية، مع انعدام البيانات التي تقوم بتوفيرها المؤسسات والجهات الرسمية، والتي تتيح تحليل وتقييم الاقتصاد اليمني، ومستوى ما لحق به من أضرار، وما يحتاجه من تدخلات تعمل على إنعاشه وإيقاف تدهوره المتواصل.

وحسب بيانات حكومية لعام 2021 فقد انخفضت النفقات العامة في اليمن بأكثر من 60% مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

وتفيد مصادر مصرفية حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أنه بموجب الخطط والبرامج الإصلاحية المحدثة سيجري العمل على إعادة هيكلة نظام العمل في المؤسسات المالية والنقدية الحكومية لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى أن هناك توجهاً لضبط تمويل نفقات الدولة.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية تسمح بالبدء في تعبئة الموارد العامة عبر السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف، وكذلك استخدام أدوات التمويل والصيغ الإسلامية، وسط مطالب للمعنيين بسرعة استكمال الترتيبات، لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ بالقريب العاجل.

وناقش مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع نادر له، عقده مؤخراً في عدن، القوائم المالية للفترة 2016 - 2020 المقدمة من شركة المراجعة الخارجية (بيكر تيلي) حيث استمع المجلس إلى شرح فني من المختصين حول القرارات المرتقب اتخاذها من مجلس الإدارة، والمعالجات المطلوب إقرارها، لتصبح القوائم المالية معبّرة عن الموقف وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.