طالبت الأمم المتحدة الجهات المانحة بسرعة تحويل تعهداتها إلى نقد من أجل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطتها الخاصة بإنقاذ ناقلة صافر النفطية الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة باليمن.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في اليمن -في بيان- بأن الأعمال التحضيرية لخطة انقاذ خزان صافر بدأت بالفعل، لافتة إلى أن تنفيذ عملية الطوارئ يتوقف على قيام الجهات المانحة بتحويل تعهداتها إلى نقد.
وقال إن الصرف المتسارع المستمر سيسمح للتعهدات بالبدء في العملية في أقرب وقت ممكن.
وذكر البيان أن المانحين تعهدوا بتقديم 75 مليون دولار، وهو التمويل المطلوب لتنفيذ عملية الطوارئ المتمثلة في نقل النفط من "صافر" إلى سفينة آمنة، وهذه الخطوة الحاسمة في الخطة، تتطلب توفر الأموال من أجل الشروع في استكمال خطة التشغيل التفصيلية وشراء السفينة التي ستحتفظ بالنفط الذي سيتم تفريغه من "صافر".
وأفاد أن عملية الطوارئ تشمل عدة خطوات، وهي: عملية الإنقاذ، إزالة الأخطار من الناقلة لجعلها آمنة للإنقاذ، وناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط، والتأمين، والطاقم، والصيانة، وغيرها من تكاليف الأنشطة التحضيرية، بما في ذلك العناية القانونية الواجبة، وصندوق الطوارئ، والتوظيف، والتكاليف التشغيلية والدعم الإداري.
ولفتت إلى أن هناك حاجة لجمع بقية المبلغ المطلوب لتنفيذ الخطة بمرحلتيها والتي تم تخفيض تكلفتها من 144 إلى 113 مليون دولار، من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة "صافر" وتفادي التهديد التي تشكله.
وأكدت أنه يزال جمع مبلغ 38 مليون دولار اللازم لإيجاد حل آمن طويل الأجل لصافر، يمثل أولوية أثناء الاستعدادات لعملية الطوارئ.
