طالبت قرابة خمسين منظمة يمنية، الامم المتحدة بإعادة تقييم الاستجابة الإنسانية وتصحيح مسارها.

جاء ذلك في مذكرة تقدمت بها منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب للأمين العام المساعد للشؤون الانسانية للأمم المتحدة،  ونائب منسق الاغاثة للطوارئ والفريق الزائر معها.

ودعت "الممولين والمانحين ووكالات الأمم المتحدة لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها الموقعة عليها، المتضمنة تحييد العمل الإنساني عن اجندة الحرب والصراع، وتنفيذ وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التزاماتها الخاصة بتوطين المساعدات الإنسانية، مع تقييم أثر التمويلات التي أنفقت للاستجابة الإنسانية الطارئة في اليمن منذ العام 2015م".

وطالبت بإعادة النظر جذرياً في استراتيجية هيئات الأمم المتحدة في إدارة الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع ويعزز البناء المؤسسي، وسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية الطارئة والإنمائية، وتخصيص أكبر قدر من المساعدات والمنح لمشاريع التنمية لتلبي حاجة السكان على المدى الطويل.

وأكدت المنظمات في مذكرتها على وقوفها الدائم مع الامم المتحدة لاحلال السلام والامن، والسماح لكافة المواطنين بحرية الانتقال والتنقل بين المدن والقرى اليمنية المختلفة دون قيد او شرط.

وأكدت على سرعة التجاوب مع مقترحات المبعوث الاممي والامريكي لليمن بتجديد الهدنة لوقت اطول، ليتسنى لليمنيين الجلوس الى بعضهم ومناقشة الحلول الدائمة وايقاف الحرب، ومعالجة نتائجها على كافة الاصعدة، وفقا للقرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

ودعت لتمكين المنظمات المحلية من تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية والانسانية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتخلق فرص عمل، وتحقق نتائج ايجابية مستدامة، وكذادعم وبناء شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المحلي من خلال تمويل مشاريع التمكين الاقتصادي المتوسطة والصغيرة.

وحثت منظمات المجتمع المدني كافة الاطراف على الانخراط في عملية سلام شاملة ودائمة، والعمل بجد في ايقاف حرب مزقت اليمن أرضا وانسانا منذ ثمان سنوات".

واختتمت المنظمات اليمنية مطالبتها، بإشراكها في أي عملية تشاورية قادمة كونها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات المجتمع، وفهمها  للسياق المحلي وخصوصيات السكان.