أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، الخميس، اعتزامها التوقف عن مهامها المكلفة بها، مؤكدة أن الحكومة أوصدت جميع الأبواب ولم ترد على مطالبها وتعنتت في صرف المبالغ المخصصة لجرحى تعز.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها وجدت "أبواب الحكومة موصدة، فلا مناشدات استجابت لها ولا مطالبات حظيت بـ ردّ، ولا حتى تفاعلت مع تظاهرات الجرحى ووقفاتهم الاحتجاجية المتواصلة، التي يحضر فيها  المبتورون بعكاكيزهم وجرحى الشلل بكراسيّهم، ومختلف فئات الجرحى بجراحاتهم المتنوعة".

وأضافت أن "لجنة جرحى تعز، كانت تأمل أن تنجح في حلحلة قضية جرحى الحرب في المحافظة عسكريين ومدنيين، لكن دور الحكومة في دعم اللجنة الطبية والوقوف إلى جانبها، كان مخيبًا للآمال، بل وحده الخذلان كان حاضرًا، كما تعنّتت وزارة المالية عن صرف المبلغ المخصص للجنة الطبية وقدره  577431 (خمسمئة وسبعة وسبعون ألف وأربعمئة وواحد وثلاثون دولار أمريكي)، فيما بقيت اللجنة الطبية بلا ميزانية أو دعم مالي يساعد في معالجة جانبٍ من ملف قضية الجرحى، وهو الملف الذي ازداد تعقيدًا بفعل ذلك الخذلان".

وأوضحت أن الحكومة تركت جرحى تعز للمعاناة تنهشهم، في "حين وجدت اللجنة الطبية نفسها فارغة اليدين، إلا من مبالغ تتحصل عليها من استقطاعات مرتبات منتسبي محور تعز، وهي مرتبات غير منتظمة، كنوعٍ من التطبيب الذاتي الذي اضطرت تعز للجوء إليه، فساهم في إنقاذ جانب بسيط من المعاناة بالغة الوجع، وبقيت مأساة الجرحى حاضرة بتفاصيلها".

وأكد البيان أن اللجنة الطبية خاطبت الجهات المسؤولة مرات عدة، ووصلت المطالبات إلى الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع ووزارة المالية، وقيادتي المحافظة والمحور، كما لجأت لإعداد موازنة شاملة لاحتياج الجرحى في الداخل والخارج، ورفعتها إلى الحكومة مع تقرير متكامل لكل ما أنجزته اللجنة والاحتياج المطلوب، غير أن اللجنة لم تجد أي  تجاوب ولا تفاعل مع مطالبها.

وأردف الباين بالقول: "تأسف اللجنة الطبية العسكرية، أن تعلن عن اعتزامها التوقّف عن ممارسة مهامها، وذلك جراء الخذلان المستمر الذي يتعرض له جرحى تعز، وبفعل افتقار اللجنة الطبية لأي ميزانية أو مبالغ مالية تمكنها من مواصلة أعمالها.. ونحمل كافة الجهات المسؤولة، ابتداء من محافظ المحافظة وقيادة المحور ووزير المالية، ووزارة الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، كامل المسؤلية فيما ترتب على خذلانهم للجرحى من تدهور حالتهم الصحية وفقدان بعض أعضائهم، وخاصة جرحى الخارج".

وطالب البيان، الحكومة وكافة الجهات المسؤولة، وصولًا إلى مجلس القيادة الرئاسي، بضرورة القيام بواجبهم في إنقاذ جرحى تعز، ومعالجتهم.