جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، بعد يوم من دعوة مماثلة أطلقها مجلس الوزراء السعودي، تزامنا مع إنتهاء الهدنة الأممية بين الحكومة والحوثيين مطلع أكتوبر الجاري.
ورحبت الحكومة في بيان لها، بـ "دعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الى تصنيف المليشيات الحوثية، جماعة ارهابية عالمية، مشيدة بكافة الجهود الاقليمية في هذا السياق، ليشمل ذلك حظر الاتصالات مع الجماعة وتجفيف منابع تمويلها".
وقال بيان الحكومة، بأنها أكدت "على مدى السنوات الثمان الماضية، خطر هذه المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني على الامن والسلم الدوليين، واعاقة جهود السلام والاستقرار في اليمن، ورفض كافة المساعي الحميدة لإنهاء الحرب والمعاناة الانسانية، بمافيها المبادرة السعودية، وإعلان الهدنة الاممية الاخيرة، ما يستدعي تصنيفها على رأس قائمة الجماعات الارهابية الدولية".
وأضاف البيان، "يكفي النظر لجرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان، لتسريع التصنيف الارهابي للمليشيات الحوثية التي تسببت بأكبر ازمة انسانية في العالم، فضلاً عن ملايين القتلى والجرحى، والنازحين، واستنزاف القدرات الوطنية في كافة المجالات".
وأردف البيان بالقول: "ان زراعة ملايين الالغام المحرمة في طول البلاد وعرضها اوقع وما يزال عشرات الآلاف من الضحايا، كما من شأن ذلك ان يعيق على مدى عقود قادمة فرص استثمار مقدرات البلاد واستقرارها، واضافة الى ذلك فاقت انتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء والاطفال والصحفيين، والاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، انتهاكات كافة المنظمات الارهابية حول العالم" وفق وكالة سبأ الحكومية.
واشارت الحكومة، الى ان جماعة الحوثي تقر بارتباطها الوثيق والتخادم مع جماعات العنف والارهاب في المنطقة المدعومة من النظام الايراني المصنفة على قائمة الارهاب، حيث يتلقى عناصر الجماعة مختلف انواع الاسلحة وتقنياتها، فضلاً عن دورات تدريبية على ايدي خبراء من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني.
