نفذت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، وقفة إحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أكثر من 670 مختطفا في عدد من السجون بعدد من المحافظات اليمنية، تزامناً مع حملة المناصرة التي أطلقها رابطة أمهات المختطفين تحت شعار "العدالة للمختطفين".

وطالبت الأمهات في وقفتهن بإطلاق سراح "526" مختطف ومخفي لدى جماعة الحوثي منهم أربعة صحفيين يواجهون حكم الإعدام و "18" لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية و "118" لدى الحزام الأمني بعدن و "7" لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي دون قيد أو شرط.

وشدد بيان الوقفة على ضرورة إنهاء إفلات مرتكبي الاختطاف والاعتقال والإخفاء والتعذيب بحق المدنيين وتقديمهم للمحاكمة العادلة، مؤكداً أن استمرار الاختطافات والاعتقالات هو نتيجة مباشرة لعدم محاسبة ومعاقبة مرتكبيها.

ودعا بيان الوقفة المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط لإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وإنصافهم.

وناشدت زوجة المخفي قسراً "محمد الصنوي" سرعة الإفراج عن زوجها المخفي قسراً منذ سبع سنوات مطالبة بالمساءلة القانونية بحق من انتهك حق زوجها بالحرية وتحقيق العدالة، متسائلة: "أليس من حقي وحق أبنائي أن تحقق لنا العدالة ونتمكن من رؤية زوجي؟ فأنا أتعرض بشكل يومي من ابني الصغير لسؤال أين بابا وأنا لا أمتلك اجابة على سؤال يؤلمني أكثر منه"!

وتأتي حملة 180 يوم من أجل العدالة للمختطفين في وقت تتعثر فيه الأطراف اليمنية عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وإقصاء قضية المختطفين والمعتقلين من الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن تعنت ورفض جهات الاعتقال في إطلاق سراح المدنيين المحتجزين لديها المكفولة حقوقهم بالحرية المكفولة لهم شرعة وقانوناً.