حملت الحكومة، جماعة الحوثي مسؤولية تعثر ملف صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها المسلحة، ورفضها كل الجهود الهادفة للتخفيف من تبعات الحرب التي تشهدها البلاد.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي رفضت مقترحا للمبعوث الأممي تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وفقا لقوائم 2014.

وأكد أن جماعة الحوثي طالبت بدفع مرتبات عناصر الجماعة العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلا عن كادر الدولة.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة سبأ الحكومية، أن جماعة الحوثي تحاول "تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم اجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام".

وأشار إلى أن الحكومة "حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهودا كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت مليشيا الحوثي في اكثر من مرحلة".

ولفت إلى أن الحكومة قامت في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك القطاع الصحي، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين، كما قادت الحكومة نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم.

ونوه الارياني إلى أن جماعة الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70٪ من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75٪ نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماما.