وقع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، الأحد، مع شيخ موالي للإمارات، المرحلة الأولى من انشاء وتعمير مدينة سكنية لمواطنين في جزيرة ميون التابعة إداريا لمحافظة تعز.

وقالت وسائل إعلام تابعة للإنتقالي، إن "لملس" وقع مع الشيخ صالح علي سعيد الخرور، إنشاء وتمويل مدينة سكنية لمواطنين بجزيرة ميون تشمل140 وحدة سكنية إضافة إلى مشاريع البنية التحتية للمشروع بتمويل إماراتي.

ولقيت العملية إستياء واسع في أوساط المواطنين ومختلف وسائل التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن "لملس" ليس مخولا بتوقيع مثل هذه الإتفاقيات في الوقت الذي تتبع الجزيرة إداريا مديرية "ذباب" التابعة لمحافظة تعز.

وغابت الجهة الممولة للمشروع عن توقيع الإتفاقية ليحضرها شيخ موالي لها، في مشهد يؤكد تحكم الإمارات بالجزيرة التي تسيطر عليها وبنت فيها قاعدة ومدرج عسكري دون معرفة الحكومة الشرعية.

وكتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، على صفحته بموقع فيسبوك قائلا: "بعد جزيرة سقطرى، الإمارات تسيطر على جزيرة ميون اليمنية الإستراتيجية في باب المندب بحجة بناء مدينة سكنية!".

وأضاف: "محافظ عدن يوقّع مع شيخ جزيرة ميون صالح الخرور على تسليم الجزيرة للإمارات! أريد أن أقول لمحافظ عدن الذي أحترمه وأعرف طيبته!".

وخاطب الرويشان، "لملس" بالقول: "انتبه! ..هذه قضية دقيقة وخطيرة جداً في أهم ممر مائي في العالم! هذه قضية سيادية تخص رئاسة الدولة وفي ظروف اليمن الممزق اليوم تحتاج موافقة البرلمان".

وأكد أن مثل هذه القضايا تعد "قضية أمن قومي يمني وعربي .. ومصري على وجه الخصوص لأن باب المندب هو بوابة قناة السويس" حد قوله.

وختم بالقول "جزيرة ميون لا يملكها الشيخ الخرور! أو أي شيخ إماراتي!.. يملكها الشعب اليمني فقط. بعد جوهرة الدنيا سقطرى .. جوهرة يمنية أخرى بين فَكَّي الإمارات.. وإسرائيل".

أما حمزة المقالح، فكتب قائلا: "طبعا الوحدات السكنية التي تبرعت بها الامارات لجزيرة ميون هي لمن تم تهجيرهم من ابناء الجزيرة من بعض مناطق الجزيرة التي بُنيت عليها قواعد عسكرية".

وأضاف: "عشان بس الناس تستوعب الحاصل  لان خروج ابناء الجزيرة الى خارجها سيخرج للإعلام ما يريدون التكتم عنه من افعال بالجزيرة فيسارعون ببناء وحدات سكنية بديلة لهم".

وفي مايو الماضي، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرا مصورا، كشف عن تشييد الإمارات قاعدة جوية سرية على جزيرة ميون وتقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية قولهم إن الإماراتيين يقفون وراء هذا العمل، على الرغم من أن الإمارات أعلنت في عام 2019 أنها تسحب قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.

وتحدث تقرير الوكالة عن أن "القرار الواضح للإماراتيين باستئناف بناء القاعدة الجوية جاء بعد أن فككت الإمارات أجزاء من القاعدة العسكرية التي كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن".