أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، أن جماعة الحوثي، تمارس العنصرية ولا تقبل التعايش بأي صورة من الصور بين اليمنيين وتعتمد منهج يكرس قيم الانظمة التسلطية وتقديس قياداتها واعتبار توجيهاتهم مرجعية عليا لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها بقوة السلاح.
وعبر التحالف في بيان صادر عنه، عن رفضه لما أسمته جماعة الحوثي بـ "مدونة السلوك الوظيفي" في مناطق سيطرتها، مشيرا إلى أن المدونة تعبر "عن طبيعة النزعة العنصرية والطائفية والارهاب التي تتصف بها هذه الجماعة و توجهها الفكري الشمولي والتكفيري المتطرف تجاه كل من يخالفها ناهيك عن ممارسات الاستعباد والتسلط التي سادت كامل المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وقال البيان، انه " في الوقت الذي انصبت فيه جهود المجتمع الدولي على تمديد الهدنة وفي ظل قبول السلطة الشرعية بالمقترحات المعروضة عليها ذهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية الى صد تلك الجهود واتخاذ اجراءات من شأنها ان تجعل الهدنة غير ممكنة وبردود عملية ابتدأتها بتهديدها لضرب الموانئ والمطارات وحقول ومحطات الطاقة واتبعتها بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية واستهداف موانئ قنا في شبوة وميناء الضبة في حضرموت بالمسيرات الإيرانية" وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأردف البيان بالقول: "وإستناداً الى هذه المدونة كتعليمات تقوم على التمييز العنصري الى جانب تعليمات قيادتهم التي سمونها اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وبموجبها يفرضون على سكان المناطق الخاضعة لهم دفع الاتاوات الكثيرة والمتعددة ومنها الزكاة التي يستولون على عشرين في المئة منها للمنتمين لسلالتهم علاوة على تخصيص هذه النسبة من كل الثروات والدخل القومي للبلاد لهذه العصبة وبهذا تكون هذه المليشيات قد كرست ليس نزعة التمييز والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية فحسب".
واكد التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية، أن جماعة الحوثي، جعلت هذه التعليمات مبرراً لنهب ممتلكات المواطنين وفرض الجبايات المتعددة والمتنوعة والمختلفة عليهم دونما ادنى مسؤولية تجاه المواطنين وعدم تقديم الخدمات لهم وعدم دفع مرتبات موظفي الدولة.
وأشار البيان إلى أن أمل اليمنيين كان بنجاح الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الهدنة والانتقال الى التهدئة الشاملة وصولاً الى مفاوضات سلام تحقق السلام الشامل والدائم والعادل لكل اليمنيين؛ متهما جماعة الحوثي برفض تلك الجهود وإستمرار الحرب ومعاناة اليمنيين.
وحمل التحالف الوطني، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تبعات كل ذلك على عملية السلام وتعطيل الالتزامات والتفاهمات المتعلقة بوقف الحرب.
