يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل، جلسة مشاورات، ضمن جدول أعماله الشهري، يناقش خلالها تطورات الأوضاع في اليمن.
وتعقد الجلسة، وسط تعثر الجهود الأممية والمساعي الدولية، لتجديد الهدنة منذ انتهائها مطلع أكتوبر المنصرم، قابله تصعيد حوثي خطير باستهداف موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت، باستخدام الطائرات المسيرة.
ومن المقرر، أن يستمع مجلس الأمن، إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، حول أهم تطورات أوضاع اليمن سياسيا وعسكريا.
كما سيستمع المجلس، إلى إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حول الوضع الإنساني والاقتصادي، وجهود تفادي كارثة الخزان النفطي صافر.
ومنذ انهيار الهدنة، ورفض مليشيا الحوثي تجديدها، تبذل الأمم المتحدة جهود متواصلة في محاولة لإقناع المليشيا بالموافقة على ذلك.
وتشترط مليشيا الحوثي تقاسم عائدات النفط والثروات الطبيعية من المناطق المحررة مع الحكومة ودفع رواتب كافة الموظفين بمن فيهم مقاتليها في الجبهات وعناصرها الأمنية.
وتعتقد الأمم المتحدة، أن الموافقة على الاتفاق لتجديد هدنة طويلة الأمد، يمهد للانتقال إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب.
ويتضمن المقترح الأممي، لتجديد الهدنة، إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف لعملية سياسية جامعة بقيادة يمنية من أجل العمل باتجاه حل شامل للنزاع.
كما يشمل المقترح، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي. والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة بدون أي عوائق. والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، واستمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد. إضافة إلى آلية صرف شفافة وفعالة من أجل الدفع المنتظم لمرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية.
