أحدث توقيع وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي اتفاقية للتعاون العسكري ومحاربة الإرهاب بين البلدين جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين.

وقال الفريق الداعري -في منشور بصفحته على فيسبوك- إنه وقع مع وزير العدل عبدالله النعيمي اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب، كما لم تذكر وكالة سبأ الرسمية لبنود الاتفاق.

ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 20 يوما من توجه وزير الدفاع الداعري إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لبحث عدد من القضايا المشتركة وفي مقدمتها سبل التعاون الدفاعي المشترك، وفق لما ذكرته وكالة سبأ الرسمية.

وتوالت ردود فعل اليمنيين بشأن توقيع الجانبان الاتفاق من وزير الدفاع ويقابله وزير العدل، اعتبروا ذلك مشبوها وغامضا، خاصة أن الوكالة لم تورد بنود الاتفاق.

وفي السياق قال الخبير العسكري على الذهب "وزير الدفاع، الفريق الداعري، وقع في الإمارات "اتفاق طلاسم" لمكافحة الإرهاب في اليمن".

وأضاف "يفترض أن يوقع الاتفاق مع نظيره وزير دفاع الإمارات، لكن لأنه شغل "حلمنتيشي"، فقد وقع نيابة عنه وزير العدل"، متابعا "عندما سحبت الإمارات الجزء الأكبر من قواتها من اليمن، أبقت على قوات باسم مكافحة الإرهاب".

وأردف الخبير العسكري أن "اتفاقية يوقعها وزير دفاع عن بلاده اليمن، مع وزير غير مناظر له في الإمارات، ودون أن يطلع عليها مجلسا النواب والشورى؛ مشهد كئيب يحكي مدى ما وصلنا إليه من هوان".

وتوقع الذهب أن ذلك غطاء لاتفاق خطير يمس سيادة وسلامة اليمن، وقال: إذا كانت هذه الاتفاقية حقيقية، فلماذا لا يقف عليها مجلس النواب؟

الإعلامي سمير النمري علق بالقول "حتى الآن غير مفهوم: كيف يوقع وزير الدفاع اليمني على اتفاقية لما يسمى بمحاربة الإرهاب مع وزير العدل الإماراتي؟

وتساءل: في أحسن الأحوال والنوايا، هل من المنطقي أن يوقع وزير العدل مع نظيره في الدولة الأخرى؟ ما علاقة وزير الدفاع بهكذا اتفاقية؟ متابعا "إلا إذا كان هناك ما يطبخ في الكواليس وأن هناك تصفية قادمة تحت غطاء الاتفاقية".

وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان غرد بالقول "مادة (48) من الدستور اليمني يصادق مجلس النواب على المعاهدات والإتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون".

الإعلامي عبدالله دوبله يرى أن ذلك الاتفاق مخالف للدستور والقانون اليمني، وأكد أن توقيع اتفاقية لمكافحة الارهاب مع الامارات، و هي التي تقف وراء العديد من الاغتيالات في اليمن، من بينها محاولة اغتيال النائب انصاف مايو التي كنت أحد ضحاياها أمر يجعل من الموقعين حكومة واحزاب شركاء للإمارات في جرائمها في اليمن.

وقال إن "دماء ضحايا الامارات ستلعن البائعين واحدا واحدا".

وطالب دوبله بكشف الوثيقة الموقعة بين الامارات واذنابها في اليمن، فهي لا تعبر عن اليمنيين، وغير قانونية، وغير ملزمة.

مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، غرد بالقول "وزير الدفاع في الإمارات، لم تكتف أبوظبي بتفخيخ جغرافيا البلاد بالعصابات المسلحة تحت مسميات كثيرة، وها هي اليوم تستخدم وصايتها على المجلس الرئاسي؛ كي تنتزع منه غطاءً جديدا لمواصلة عبثها. هذه المرة تحت ثوب مكافحة الإرهاب، والمقصود بوضوح تصفية ما تبقى من الجيش الوطني".

وقال "منذ سنوات وطوال فترة حكم هادي، ظلت الإمارات تمارس مؤامراتها في البلاد وهي تشعر بأنها مكشوفة، ذلك أن خصامها مع الشرعية كان يجعلها مجردة من أي غطاء قانوني. ثم جاء مجلس العليمي؛ كي يشرعن لها عبثها. وما زيارة وزير الدفاع لأبوظبي سوى خطوة لمباركة العبث ومنحه صبغة قانونية ساقطة".

وزاد "إذا كان هناك تجرد ونزاهة في تقييم النشاطات المشبوهة في أي مكان بالعالم، فما صنعته أبوظبي في اليمن، هو قمة الإرهاب"، مشيرا إلى أنها عطلت أحلام شعب وفخخت مستقبله وجعلته محاط بالخوف ويعيش بلا أفق للخلاص. وها هي اليوم تريد شرعنة كل دسائسها وترسيم نشاطها بحجة الإرهاب نفسه.