أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الأربعاء، رفضه لقرار رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50 بالمئة الذي صادقت عليه الحكومة أمس الثلاثاء.

وذكر موقع المجلس الانتقالي أن اجتماع الأمانة العامة لهيئة المجلس رفضت مصادقة الحكومة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50 بالمئة، فضلا عن سعر بيع المشتقات النفطية وتعرفة المياه والكهرباء وحسابات الصناديق.

وطالب الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء هذه القرارات بشكل عاجل، مشيرا إلى تبعاته الكارثية، منها تجويع المواطنين في المحافظات المحررة ووقف عجلة التنمية، وبما في ذلك خدمة جماعة الحوثيين التي لا تخضع لهذا القرار.

وأكد على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف والعبث الذي يطال الجنوبيين، حد قول الاجتماع.

وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد من ثمان سنوات.

وبحسب القرارات التي - حصل "الموقع بوست"  نسخة منها - أقر المجلس رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه، كما تضمنت رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وتضمنت القرارات أيضا رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وقال المجلس إن القرار يستثني المواد الأساسية، الذي فُرض على السلع والبضائع المستوردة.

كما أصدر المجلس الاقتصادي في الحكومة قرارات متعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء والمياه، في الوقت الذي أقر المجلس رفعاً كبيراً لأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة #مأرب، بزيادة سعر لتر البترول من 175 ريالاً إلى 487.50 ريالاً، والاستمرار في رفعها بعد ذلك بشكل تدريجي بحسب ارتفاع الأسعار عالمياً.

أما الغاز المنزلي فقد تم رفع سعر الأسطوانة بمقدار 900 ريال، من 2100 إلى 3000 ريال للأسطوانة الواحدة.

كما قام المجلس الاقتصادي بإقرار رفع تدريجي لتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه لكافة فئات المشركين، وتوزيع حالات الرفع على فترات خلال العام الجاري.

وكانت هذه أولى القرارات التي يتخذها المجلس الاقتصادي التابع للحكومة للسنة الجديدة 2023، في خطوة مفاجئة وغير معلنة، من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين الذين لم تشهد مرتباتهم الشهرية أي زيادة أو تسوية منذ سنوات طويلة.

يُشار إلى أن القرارات تأتي تزامناً مع منع تصدير النفط الذي فرضته جماعة الحوثي بصنعاء وهو ما تؤكد الحكومة أنه حرمها من مصدر دخلها الأساسي، من الإيرادات النفطية.