قالت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إنهما يتابعان بتفاؤل حذر الجهود التي تبذل من قبل دولة سلطنة عمان، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن.

ورحبت المنظمتان في بيان مشترك بأي جهود تضع حداً لنزيف الدم اليمني، وتعيد تطبيع الحياة المدنية، واستعادة دور المؤسسات الدولية السيادية والخدمية، والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي بات يعيشها المواطن اليمني، حيث أصبح وقف الحرب والالتفات إلى بناء ما دمرته واجب المرحلة في ظل حالة المراوحة الحالية.

وعبرتا عن أملهما في أن تشمل جولات وجلسات الوفد العماني جميع الأطراف في اليمن وجميع القوى المدنية والسياسية لا سيما عائلات الضحايا، لضمان تحقيق نتائج فعالة، مشددة على أنه لا عبرة من عقد اتفاق أو مبادرة سلام تستثني تلك الفئات.

وأكد البيان أن أي حل أو مبادرة سلام من أجل إنهاء الصراع في اليمن يجب أن يستند على نقاط رئيسية أهمها  حل الملف الإنساني بشكل شامل دون استثناء، بحيث يشمل المهجرين قسرًا في الداخل والخارج، وتسليم رواتب الموظفين العموميين، وإعادة تشغيل المؤسسات المالية والمطارات والموانئ، ورفع الحصار الداخلي وفي مقدمته حصار مدينة تعز، وإلغاء وجود النقاط المسلحة لتسهيل حركة التنقل بين المدن دون عوائق، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، وإغلاق كافة السجون السرية غير القانونية والكشف عن مصير المخفيين قسرًا.

كما أكدت على ضمان عودة الديمقراطية للإرادة الشعبية من خلال عملية انتقالية تضمن مشاركة كافة القوى السياسية والمدنية، وضمان ملف العدالة الانتقالية الشاملة التي تضمن المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، إلى جانب ضمان وجود آلية لحصر السلاح ومراقبة وقف إطلاق النار.

وشددت على إعادة الأموال المنهوبة بسبب الصراع من قبل جماعة الحوثي، وتعويض كل من صودرت ممتلكاتهم او فُجِّرت بيوتهم أو تدمرت بسبب القصف والعمليات العسكرية.

وأشارت المنظمتان إلى أن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى تغوّل بعض الأطراف بشكل مجحف على أموال ومقدرات الشعب اليمني عبر السيطرة على الموانئ والحدود البرية والبحرية والمصانع الاستراتيجية وغيرها من المصالح الاقتصادية.

وحذر البيان من إفلات المتورطين بجرائم حرب أو ممارسات وحشية أو انتهاكات خطيرة من العقاب، مشددة على ضرورة تقديمهم جميعاً بدون استثناء إلى محاكمات عادلة تضمن تحقيق العدالة ومنع أي تجاوز من قبل أي طرف، وتحقق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي، إلى جانب توفير الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

وأكدتا "سام" و"ACJ” أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية مطالبون جميعاً بوضع كل الخلافات جانباً، وإيلاء معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات الاهتمام الكافي، للخروج بحل يضمن حماية المدنيين وحقوقهم، وإنقاذهم من المأساة الإنسانية المزرية التي يفاقمها استدامة الصراع.

وشددت المنظمتان علي  أن أي مبادرة لا تنطلق من المسار القانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين، واستخفاف بما تعرضوا له من اعتداءات على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

دعا البيان جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مجددةً الدعوة لكافة الدول المتدخلة في الحرب بضرورة وقف دعمهما للمسلحين بشكل فوري وكامل، والانسحاب من دولة اليمن