أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل أي معلومات عن شبكات الحرس الثوري الإيراني متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وشملت العقوبات المشار إليها، الحرس الثوري الإيراني وعددًا من المسؤولين على علاقة بقمع الاحتجاجات المتواصلة في البلاد على خلفية وفاة المواطنة مهسا أميني.

وغرّد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، أمس الثلاثاء، على تويتر "كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟".

وتساءل "هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟"، في إشارةٍ إلى اعتراض الأسطول الأميركي في العاشر من يناير كانون الثاني الجاري، سفينة صيد على متنها كمية من الأسلحة.

وقالت القيادة المركزية حينها، إن 2116 بندقية هجومية كانت على متن السفينة أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى الحوثيين.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمة عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مؤسسة تابعة للحرس الثوري و4 من قياداته، ونائب وزير المخابرات الإيرانية، بسبب قمع الاحتجاجات.