قالت منظمة سام للحقوق والحريات انها وثقت أكثر من 4000 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد، من قبل مختلف الأطراف والتشكيلات المسلحة بمختلف المحافظات.
جاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي، والذي حمل عنوان "عام المراوحة"، وشمل اهم الأحداث والانتهاكات التي وقعت خلال عام 2022،
وأوضح بيان المنظمة، أن الوقائع والجرائم الموثقة، شملت انتهاك حق الحياة والاعتداء على حق السلامة الجسدية والاعتقالات التعسفية والتعذيب إلى جانب التضييق على الحريات السياسية والصحفية والحريات الشخصية والمدنية من 1 يناير/ كانون الثاني حتى أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
واكدت المنظمة إن تلك الانتهاكات تشكل إضافة لحجم الانتهاكات التي وُثّقت في الأعوام الماضية، وشمل نطاقها الجغرافي الجمهورية اليمنية، وهي نتيجة كارثية لتجاهل أطراف الحرب للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمبادئ والأعراف المطبقة أثناء الحرب.
ولفت التقرير، إلى أن مبدأ الإفلات من العقاب بجانب صمت المجتمع الدولي عن إقرار آلية دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين، ساهم في تفاقم الانتهاكات وأغرى كل أطراف الحرب في اليمن بالاستمرار في مزيد من الانتهاكات.
وأشارت غلى أن أهم الاطراف التي ارتكبت تلك الانتهاكات والتي قد ترقى لجرائم حرب وهم جماعة الحوثي " سلطة الأمر الواقع" الانقلابية المسيطرة على العاصمة صنعاء منذ 2014 المدعومة من إيران، والحكومة الشرعية التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة لها، وأيضا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة الموالية للتحالف "المجلس الانتقالي في الجنوب" وقوات الساحل الغربي أو ما يسمى بـ "المقاومة الوطنية".
وبينت "سام" أن الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف الأطراف تسببت بفقدان الأمان بين المواطنين وتردي الخدمات العامة بصورة كبيرة، إضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية وحرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية.
وأبرزت المنظمة الحقوقية ارقام تفصيلية لحجم تلك الانتهاكات خلال عام 2022 ، اهمها رصدها لـ "4015" انتهاكا خلال عام 2022 موزعة على النحو التالي: (767) انتهاكا لحق الحياة، (1744) إصابة، (586) انتهاكا ضد الأعيان المدنية، كما رصدت سام (130) انتهاكا للحقوق الرقمية خلال الفترة (مايو - ديسمبر 2022).
وقال "توفيق الحميدي"رئيس منظمة سام للحقوق والحريات" كان عام 2022 مليئًا بالأمل والألم، حيث استمرت الأطراف في انتهاك القانون الدولي الإنساني دون أي رادع أو وازع، في ظل استمرار غياب المساءلة الجنائية التي اطمأنوا لاستمرار غيابها، كما شهد استبشارا شعبيا بإعلان الهدنة وانخفاض منسوب العملية العسكرية، أملا في الوصول إلى حل شامل لوقف إطلاق النار".
كما تضمن تقرير المنظمة، احصائيات رقمية تكشف حجم الانتهاكات، ونماذج للانتهاكات التي وقعت ارتكبت خلال العام الماضي مثل حق الحياة، استخدام الألغام والاعتقال التعسفي والتعذيب والتجنيد الاجباري، والمحاكمات الغير عادلة، والوضع الاقتصادي.
