الحوثية، يشير الكثير من الوقائع والدراسات واستطلاعات الرأي العام إلى غياب فرص تحولها إلى سلام دائم؛ نظراً لنهج وممارسات الميليشيات.
وصفت دراسة يمنية، الهدنة التي استمرت ستة أشهر، بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، بأعظم إنجاز حتى الآن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إلا أنها، وفقاً للدراسة، لم تغير مشاعر الإحباط لدى اليمنيين، رغم الاحتفاء ببعض إنجازاتها، مثل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية.
وحسب دراسة للمركز اليمني للسياسات صدرت أخيراً فإن العنف استمرَّ دون هوادة في العديد من الجبهات، في إشارة إلى خروقات الميليشيات الحوثية، وعدم توافق الهدنة مع التوقعات بأنها ستؤدي إلى عملية سياسية، وإلى حالة من التفاوض على تسوية سياسية، فالمصادر التي استطلع معدو الدراسة رأيها، ركزت على الخروق والأعمال العدائية، ورفض الميليشيات فتح طريق الحوبان في تعز.
وتؤكد أنه لم يتحسَّن واقع الحياة بالنسبة لمعظم اليمنيين بشكلٍ كبيرٍ خلال فترة الهدنة؛ إذ لا يزالون يعانون، ليس فقط من استمرار القيود المفروضة على حركتهم، بل زيادتها، وكذلك من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الضرورية للحياة اليومية. كما دفع تقليص التمويلات المنظمات الإنسانية الدولية إلى خفض الدعم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.
وعدّ العديد من اليمنيين الانتهاكات على الجبهات بمثابة المقياس الرئيس لنجاح الهدنة من عدمه، طبقاً للدراسة، وهو ما يجعله مكمن القصور في هذه الهدنة، إلا أنها تذكر بعض الآثار الإيجابية للهدنة على المجتمعات المحلية؛ بحسب بحث ميداني أجراه المركز بالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية وجهات دولية أخرى.
ويفيد البحث بأنه سُمح للسكان بالعودة إلى العمل، والتركيز على احتياجات أسرهم في بعض المناطق، كما عاد بعض النازحين داخليًّا إلى منازلهم، وفي مديرية بيحان، استؤنف دفع رواتب القطاع العام، وعادت الأنشطة التجارية، إلا أن الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات الحوثية لا تزال تتسبب في وقوع الضحايا، خصوصاً في محافظة الحديدة.
وتتابع الدراسة: «لم يكن هناك تواصلٌ عامٌّ حول الهدنة وآثارها خلال فترة الهدنة، كما لم تتم إدارة التوقعات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية، ولا الأمن الذي يمكن تحقيقه على مستوى المجتمع والنظر إليه بوصفه أثراً إيجابياً.
وتذهب دراسة المركز اليمني للسياسات، ومقره عدن، إلى أنه ونظراً لعدم إشراك المجتمع المدني اليمني إلى حدٍّ كبيرٍ، فلم تكن هناك جهود لاستغلال الهدنة لتحسين الظروف المعيشية؛ ما يجعل من السهل النظر إلى الهدنة بوصفها فاشلة.
وطالبت المجتمع الدولي بدعم إنشاء وتعزيز الشبكات المحلية والجهود المبذولة لجمع المعلومات عن فرص بناء السلام المحلي والآثار الإيجابية، وحملات التواصل العامة لضمان التأييد المحلي للهدنة، فالمشاركة الحالية للوسطاء والمنظمات الدولية تخاطر بجعل الديناميكيات المحلية أكثر تعقيداً، وجهود بناء السلام ينبغي أن تكون مدفوعة محليًّا وتحظى بدعم خارجي.
ولم يجرِ خلال الهدنة دعم جهود إزالة الألغام الأرضية، وإدراج الدعم الإنساني الدولي لتوفير الخدمات والمساعدات العاجلة، وتبعاً لذلك لم يستفد النازحون في محافظة الحديدة من فترة الهدنة للعودة، بسبب نقص الخدمات في هذه المناطق، وارتفاع أسعار السلع، وحجم الدمار في المساكن والبنية التحتية.
وتطرقت الدراسة إلى تعليق مبادرات الوساطة لتحسين توفير المياه والخدمات العامة والبنية التحتية في مدينة تعز خلال الهدنة، حيث يعزل خط المواجهة شمال شرقي مدينة تعز غالبية سكان المدينة عن الخدمات، خاصة المياه، وأثر الحصار على توفير الخدمات الصحية، حيث كان من الممكن أن توفر الهدنة فرصة للتفاوض على تحسين هذه الخدمات وتوفير المياه.
