طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بإنهاء قيودهم فورا على حق النساء في حرية التنقل والتعبير والصحة والعمل في اليمن.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن استمرار تلك الانتهاكات يسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.
وذكرت المنظمة في بيان أن خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة أرسلوا كتابا إلى الجماعة المدعومة من إيران يعرضون فيه بالتفصيل "الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات"، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.
وشدد الحوثيون بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.
ويمارس الحوثيون انتهاكات عديدة، منها زيادة القيود على حرية تنقل النساء، بما في ذلك اشتراط المحرم من أجل السماح لهن بالتنقل والسفر.
وقال الخبراء الأمميون إن "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 بحسب تقارير، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أو إلى خارج البلاد.
ويعرض الكتاب كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية.
ويضيف أن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخول أساسي لعائلاتهن.
وقال الخبراء إن هذه القيود "تمنع" النساء والفتيات اليمنيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.
كما أن جماعة الحوثي تفرض، أكثر وأكثر، قيودا على ملابس النساء، إذ فرضوا مؤخرا على محلات الملابس النسائية عدم بيع غير العباءات السوداء الطويلة، ومنعوا النساء من العديد من الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أماكن العمل.
وفي 2021، حكمت السلطات الحوثية على أربع نساء، منهن الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب.
وقالت المنظمة: "ينبغي للحوثيين أن ينهوا فورا قيودهم على حق النساء في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل".
