أكد سفراء المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا المعتمدين لدى اليمن، الخميس، دعمهم للجهود الأممية الهادفة لإحلال السلام في اليمن، في الوقت الذي جددوا إدانتهم للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.
جاء ذلك خلال إجتماع السفراء الثلاثة، لمناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية، وخصوصًا الجهود التي تبذلها السعودية وعُمان نحو حل سلمي عبر المناقشات مع الحوثيين، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غرونبرغ.
وأكد السفراء الثلاثة، على التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معبرين عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غرونبدبرغ، والحكومة اليمنية.
وجدد السفراء دعمهم للجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية – يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد، داعيين الحوثيين لتقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام.
وشدد السفراء، على أهمية الاقتصاد المزدهر في اليمن، وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، منددين بالهجمات الحوثية على البُنى التحتية اليمنية، والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الإنساني، مطالبين من الحوثيين التوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البُنى التحتية المدنية.
وأشار بيان صادر عن الإجتماع، إلى دعم سفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني، مؤكدين عملهم مع المجتمع الدولي الموسع لحشد الدعم لليمن لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال البيان بأن اليمن يمتلك من الموارد الطبيعية التي تمكنه من تلبية احتياجات مواطنيه إذا ما تمكن من استئناف تصدير النفط والغاز دون التعرض لهجمات الحوثيين.
وعبر البيان عن قلق السفراء الثلاثة، نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن مشيرين إلى أن 17 مليون من اليمنيين الأكثر ضعفًا يحتاجون للمساعدة خلال عام 2023، مطالبين جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات.
وأوضح البيان أن العوائق والتدخلات وعدم توفر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفاً.
وأشار البيان، إلى أن فرض الحوثيين قيود المحرم على النساء وخصوصًا اللاتي يعملن في المجال الإنساني، داعيين إلى إزالتها والتوقف عنها لأنها تعرض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكًا ممنهجًا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
