حذّر خبير اقتصادي يمني من عدم تنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية للاستفادة من الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني بمليار دولار أمريكي.

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي -في منشور على فيسبوك- إن الوديعة السعودية التي ستسلم إلى البنك المركزي اليمني ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد.

وفي وقت سابق اليوم نقلت رويترز عن مصدر سعودي أن المملكة ستودع مليار دولار في البنك المركزي اليمني في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة هناك من ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع.

وأضاف نصر "لن يتم تسليم الوديعة بصورة مباشرة للبنك المركزي وانما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر إلى 2025م".

وتابع "وضعت العديد من الاشتراطات للاستفادة من الوديعة، وقد اكد البنك المركزي ووزارة المالية في وقت سابق أنهم عملوا على تلبيتها منذ يونيو الماضي".

وأردف الخبير الاقتصادي "يفترض أن يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والاماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الآن".

وأشار إلى أن الوديعة تأتي الوديعة في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيث توقف أهم مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط.

وأكد أن بدء سريان انفاذ الوديعة سيعمل على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني وستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع.

وقال نصر "حتى الآن لم يتم الإعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد العربي والسعودية والامارات.