حذرت شبكة الإنذار المبكر المعنية بالجوع من أن ملايين الأسر في اليمن ستواجه فجوات غذائية ابتداءً من مارس المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط بشكل كبير.

وقالت الشبكة في تقرير حديث لها إنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية عن المتوسط بشكل كبير.

وتوقعت خلال الأشهر المقبلة، أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي خلال الشهر الجاري والمقبل.

كما توقع التقرير أن تظل نتائج الأزمة، المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي منتشرة على نطاق واسع، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر نتائج الطوارئ (المرحلة 4) في مأرب وتظهر بحجة في مارس، نظراً للتوقعات بالتصعيد بشكل تدريجي وكثرة عدد السكان النازحين الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات.

ومع إشارة الشبكة إلى أن صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً لا تزال معلقة بسبب التهديد وهجمات لطائرات بدون طيار الموجهة من قبل الحوثيين، تحدثت عن التدابير الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات، وعلى الأخص خطة رفع سعر الصرف الجمركي بـ 50 %، على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز.

ونبه التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر محدداً رئيسياً لأسعار المواد الغذائية في اليمن نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، ومع ذلك، انخفضت قيمة العملة المحلية الشهر الماضي، بعد الإجراءات الأخيرة لمعالجة الفجوات في الإيرادات.