أكدت الحكومة اليمنية السبت، مضيها على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها جماعة الحوثيين، ومواصلة تنظيم حركة التجارة في الموانئ لسهولة وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل ورفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة معين عبدالملك، اعتمد عدد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.

في هذا السياق، وجه المجلس بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منها القرارات الأممية والدولية بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.

كما أكد على أن محاولات جماعة الحوثيين لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية ستبوء، محذرا بأن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل الجماعة.

وأشار رئيس الحكومة إلى الإجراءات المطلوب القيام بها لضبط سعر صرف العملة وأسعار السلع الأساسية والخدمات، في ضوء دعم احتياطي البنك المركزي بمبلغ مليار دولار الثلاثاء الماضي.