دعت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) الجهات المانحة والقادة والمشاركين  في مؤتمر المانحين المنعقد في جنيف اليوم الاثنين إلى إعادة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف ، وتمويل الاستجابة الإنسانية التي تستهدف 17.3 مليون شخص في اليمن.

وقالت اللجنة في بيان لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الأزمة اليمنية لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ومنذ عام 2020 ، شهدت النداءات الإنسانية لليمن عجزًا بأكثر من ملياري دولار أمريكي في كل مؤتمر للتعهدات.

وأشارت إلى  أن شهر آذار / مارس المقبل يصادف السنة التاسعة من الصراع والاضطراب الاقتصادي في اليمن ، والتي تفاقمت الآن بسبب الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا.

ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد المتمثل في عدم كفاية التمويل الإنساني له آثار يائسة على الشعب اليمني الذي يواصل التعايش مع الواقع اليومي المتمثل في الفشل في تأمين تسوية سياسية للحرب .

ونقل البيان عن جاريد رويل ، المدير القطري لمركز الإنقاذ الدولي باليمن قوله "لقد جلبت اتفاقية برعاية الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر بين أبريل / نيسان وأكتوبر / تشرين الأول 2022 الأمل لملايين اليمنيين. وقد أدى ذلك إلى انخفاض القتال وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح مرتبط بالنزاع. في حين أن الصراع العسكري لم يتكثف منذ انقضاء الهدنة الرسمية ، فمن المهم مراعاة ما تغير وما لم يتغير على مدار عام 2022.

وذكر أنه تم تمويل 52 في المائة فقط من الاستجابة الإنسانية العام الماضي مما يمثل عجزًا قدره ملياري دولار. مشيرا إلى أن العام السابق كان الرقم أعلى بشكل هامشي عند 61 في المائة - عجز بقيمة 1.49 مليار دولار.

وأكد أن هذا الاتجاه المتمثل في انخفاض مساهمات المانحين وتزايد فجوات التمويل غير كافٍ على الإطلاق في سياق يحتاج فيه ثلثا السكان إلى المساعدة الإنسانية. وبدون زيادة كبيرة في جهود المانحين لتمويل نداء 4.3 مليار دولار هذا العام ، لن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى كل من يحتاجون إلى المساعدة.

وأفاد بأن التمويل الكافي لخطة الاستجابة يعد عنصرًا حاسمًا في الجهود اللازمة لكسر حلقة الأزمة من خلال ضمان استمرار اليمنيين في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والاستثمار في استعادة سبل العيش والدخول.

وأكد أن إنهاء الصراع هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية. لافتا إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت أظهر إمكانية الحد من معاناة المدنيين.

وقال "يجب أن تتركز كل الجهود على تأمين التزام رسمي من الأطراف المتحاربة بإنهاء العنف وإقامة تسوية سياسية. هذه الجهود حيوية لإنقاذ الأرواح وإظهار الالتزام بالسلام. "

وأوضح أن اليمن لا يزال ضمن البلدان الخمسة الأولى الأكثر عرضة لخطر تدهور الأزمات الإنسانية على  IRC Watchlist 2023 ، حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان (21.6 مليون شخص) إلى المساعدة الإنسانية.

وقال إن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية عميقة ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأساسية ، والتي أصبحت أكثر فأكثر بعيدًا عن متناول الكثيرين ، وبدون مصادر دخل ثابتة ، تعتمد المزيد من الأسر على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. تشير التقارير إلى أن أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل حاليًا ، حيث تضرر حوالي 11 بالمائة كليًا أو جزئيًا بسبب النزاع.