أقرت جماعة الحوثي عبر برلمانها قانونا يخولها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية واستثمارات البنوك.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أنن مجلس النواب التابع للجماعة أقر قانون منع التعاملات الربوية، وأخذ الفوائد على القروض والودائع، الذي سبق وانتقدته الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين.
ومصادر برلمانية في صنعاء أكدت انسحاب عدد من أعضاء المجلس من جلسة المناقشة والتصويت.
وحذر خبراء اقتصاديون من تلك القانون ومساعي الجماعة للاستحواذ على الودائع المالية، كما وصفوه بالخطير
ويرى الخبراء أن القانون يعد محاولة للتهرب من المساءلة عن جرائم نهب الأموال والتصرف بها خلال سنوات الحرب، وكذلك خلال الفترة القادمة.
ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف المعاملات المصرفية والتجارية للمضايقة والابتزاز، واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.
يشار إلى أن فريق الخبراء الدوليين حذر في تقريره الصادر في فبراير الماضي، من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش، وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في البلاد.
