أقر مجلس الوزراء، توصيات اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن في الخارج.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد المجلس، على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات.

وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لإجراءات وزارة الخارجية لتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، ضمن مسار الإصلاحات الشامل في الجوانب المالية والإدارية، وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري (يناير- يونيو 2023م)، بناء على العرض المقدم من وزارة المالية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الخطة المقدمة من وزارة المالية تضمنت تشخيص للوضع المالي الراهن وتوقعات الفترة القادمة في ضوء التطورات والمخاطر المتوقعة مع بيان السياسات والمقترحات بالمعالجات الواجبة التنفيذ لتجاوز الصعوبات وتجنب المخاطر، مؤكدة أن إعداد الخطة جاء تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وضع المعالجات بما يتواءم مع التطورات للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وبما يحافظ على استدامة المالية العامة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية المتطلبات الحتمية وفي مقدمتها تعزيز قوة الجيش الوطني والحفاظ على تماسك الجبهات واستتباب الأمن وكذا استمرار عمل وحدات الخدمة العامة في تقديم خدماتها للمواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة.