شددت منظمات حقوقية، على ضرورة أن تنص أي تسوية سياسية للصراع في اليمن، على ضمان حقوق ضحايا الحرب في التعويض العادل، ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان وقعت عليه منظمات سام للحقوق والحريات، والمركز الامريكي للعدالة (ACJ) والكرامة لحقوق الإنسان، والمركز اليمني للعدالة الانتقالية.

وقال البيان بأن المنظمات الحقوقية تتابع بالغ تطورات المشهد السياسي في اليمن، مؤكدة أن أي اتفاق أو مبادرة لـ "حل الصراع في اليمن لا تنطلق من احترام حقوق المواطنين اليمنيين وإشراكهم مع منظمات المجتمع المدني سيساهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب، وسيكون محكوما بالفشل، ولن يكون إلا هدنة مؤقتة لاستئناف جولة أشد قسوة من العنف والقتال وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".

وأضاف بأن أي مبادرة للحل السياسي، لا تنطلق من المسار القانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين واستخفاف بما تعرضوا له من اعتداءات وما خاضوا من محن ومعاناة خلال سنوات الحرب المُرَّة.

وأكد البيان، على ضرورة التوصل لحل سياسي يضمن حق مختلف فئات الشعب في الحصول على تمثيل عادل في السلطة ونصيبها من الثروة، وفق أسس عادلة وشفافة، بعيدا عن الاستقواء بنتائج الحرب العسكرية وفرض سياسة الأمر الواقع على حساب الحقوق والحريات العامة.

وأشار إلى إن أي تسوية تتجاوز الحقوق الأساسية لليمنيين، ستؤسس لحالة طويلة الأمد من القمع والاستبداد المحروس بالقوة المسلحة والمدعوم بالتواطؤ الدولي والإقليمي، وبالتالي استمرار حالة الحرب والانقسام المجتمعي مادامت أسبابه باقية.

ونوهت المنظمات بأن أي تسوية يجب أن تؤسس لمسار ديمقراطي يضمن تفكيك منظومة الحرب العسكرية وشبكات المصالح غير المشروعة التي ساهمت في استمرار الحرب، وارتكبت جملة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ابتداء من الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية والتي كانت تُنهتك من خلال عمليات القتل المباشر والقصف العشوائي والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري وتجنيد الأطفال والاعتداء على النساء وليس انتهاء بإغلاق الطرق العامة وتدمير الأعيان والمنشآت المدنية.