كشف مصدر حكومي أن جماعة الحوثي رفعت سقف مطالبها لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكا منها أن التحالف السعودي الإماراتي اتخذ قرار السلم.

ونقلت الأناضول عن المصدر قوله إن "الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، بل إنه يريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة".

وزيادة على ذلك تفيد مصادر مقربة من الحكومة أن " مليشيا الحوثي" تشترط أن تتولى صرف الرواتب، ونسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.

ولا تزال مرتكزات الحل السياسي تهدد أي جهود لإنهاء الحرب بشكل شامل، فالحكومة متمسكة بمرجعيات ثلاث تشدد على ضرورة الالتزام بها في أي مفاوضات.

والمرجعيات الثلاث يرفضها الحوثيون، وهي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

وتبدو الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لإحلال السلام في اليمن على مفترق طرق، فإما أن تحقق نجاحا حاسما بإقرار وقف الحرب نهائيا، أو على الأقل هدنة بين 6 أشهر وعامين، تطلق خلالها عملية شاملة وإجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية تدفع لدخول مفاوضات الحل النهائي.

ويقف اليمن حاليا بين وساطة إقليمية توجت بزيارة وفدين عماني وسعودي إلى العاصمة صنعاء والاجتماع مع مليشيا الحوثي في 9 أبريل وجهود دولية مكثفة تبذلها واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبين هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة تراوح الأزمة اليمنية بين "اللاحرب" و"اللاسلم"، كما يصفها مراقبون.