حذر مجلس الحراك الثوري الجنوبي، من مغبة ما يجري في ارخبيل سقطرى، من انتهاك سافر للسيادة الوطنية، داعيا جميع القوى الثورية في اليمن جنوبه وشماله لرص الصفوف لمواجهة العبث الإماراتي في الجزيرة الكائنة على المحيط الهندي.

جاء ذلك في تقرير رفعه مجلس الحراك الثوري الجنوبي في ارخبيل سقطرى لقيادة المجلس كاشفا فيه خطورة تصرفات العبث الإماراتي في سقطرى على كافة المستويات وتعاملها مع الجزيرة، وكأنها جزء من أراضيها دون أي اعتبار للسيادة الوطنية التي باتت مهددة بانتهاكات سافرة لا تحفظ للبلاد سلامة أراضيها.

وأوضح التقرير، أن الإمارات قامت بإنشاء محال "سوبر ماركت" تابعة لها في الجزيرة، تباع فيها المواد الغذائية، غير أنها لا تقوم بعملية البيع إلا بمن لديه ما يسمى بالنيبل او البطاقة الالكترونية الإماراتية، مشيرا إلى أن من اراد ان يشتري اي سلعة من تلك المحال إحضار النيبل او البطاقة الاماراتية ومن ثم تباع عليه السلعة التي اراد شراؤها بعد مقارنة اسمه ورقم النيبل في سجل الاسماء في المحال (سوبر ماركت) مالم فانه لا يسمح له بشراء اي مادة من السوبر.

وأكد التقرير، أن المواطن الذي ينتمي لحديبو وليس لديه بطاقة النيبل أو البطاقة الإلكترونية لا يسمح له بشراء اي مادة من السوبر ماركت الموجود في قلنسية لأنه مقيد في التعداد ضمن مديرية حديبو وبالتالي عليه ان يشتري من السوبر الموجود في حديبو بعد تقديم بطاقته الاماراتية او النيبل للتأكد من اسمه ورقم النيبل في السجل العام الموجود في( السوبر ماركت).

وبحسب التقرير، فإن البطاقة الاماراتية تصرف للمواطنين تاليا بعد نيلهم بطاقة النيبل وتحمل نفس الرقم الموجود في النيبل وعليها صورة الشخص وبياناته الشخصية وفي اعلاها صورة شجرة دم الاخوين.

وقال التقرير، بأن الجزيرة تشهد غلاءا لا يمكن ان يتخيله اي انسان او يتصوره منوهاً بان كل السلع تباع في سقطرى بأضعاف السعر الموجود خارجها مشيرا إلى أن اسعار الوقود بلغت سعر دبة البترول 20 لتر مابين 28 و30 الف ريال بينما سعرها خارج سقطرى اقل بكثير.

وأفاد مجلس الحراك، أن الإمارات قامت قبل سنوات بإجراء تعداد سكاني غير قانوني لسكان سقطرى وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية في ظل صمت رسمي أدى إلى تمادي الاماراتيين في تصرفاتهم الإستعمارية التي تمس سيادة الجزيرة.

ونوه التقرير إلى أن الامارات عملت كنترول في "موري" مربوط مباشرة بالكنترول العام في ابوظبي ويحتوي على بيانات مواطني سقطرى التي جمعتها لجان الاحصاء التي اوفدتها السلطات الإماراتية للقيام بعملية الاحصاء والتعداد للسكان في سابقة خطيرة تكشف نوايا الامارات الخبيثة في احتلال الجزيرة.

كما أوضح بأن الامارات تصرف مبلغاً زهيدا جدا لا يرتقِ الى مستوى الثروات الجنوبية الضخمة التي تنهب وتودع عائداتها في البنوك الخارجية علاوة عن عائدات السياحة لسقطرى فقط التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات التي لا يعلم احد اين تختفي.

وأكد التقرير أن قطاع السياحة في سقطرى يسيطر عليه المندوب الإماراتي المدعو خلفان المزروعي وهو ضابط مخابرات إماراتي لديه مصنع اسماك في منطقة سوق حديبو واراضي ومزارع ومشاتل في حديبو ونوجد واحواش واسعة تضم اعدادا كبيرة من المواشي يدير تلك المزارع والاحواش والاراضي عمال من جنسيات اسيوية مختلفة.

وقال مجلس الحراك في تقريره، بأن الافواج السياحية التي تأتي الى سقطرى من كل اصقاع العالم يتم تفويجها عن طريق المزروعي بدليل ان كل السواح يسافرون من ابوظبي ودبي الى سقطرى مباشرة وعلى متن الطيران الإماراتي وتحت اشراف المزروعي واعوانه في الجزيرة.

وكشف تقرير المجلس، عن تجيير ملكية عائدات الثروات الجنوبية لمصلحة "التحالف الاحتلالي" الذي يدعي أنهم يصرفون من خزائنهم ما تسمى بالمكارم وفي الواقع أن تلك الاموال هي من ثروات "الجنوب" المنهوبة.

وعبر التقرير عن أسفه لما تمارسه الإمارات وما يحدث من أشياء غريبة وخطيرة في سقطرى بينما بعض من "يسمون انفسهم بدعاة التحرير والاستقلال وحماة ثورة شعب الجنوب صامتين ولا يحركون ساكنا حيال التصرفات الإماراتية الاستعمارية وذلك حفاظا على المزايا المادية التي يحصلون عليها من ابوظبي بل وينفذون كل ما يطلب منهم من قبل المستعمرين الجدد".

ودعا مجلس الحراك الثوري في ارخبيل سقطرى لـ "وحدة صف وقيادة جنوبية مستقلة في قرارها غير تابعة ولا خانعة للذين يحاولون اليوم ان يجعلوا من الجنوبيين اتباعا لهم وقد جعلوا البعض منهم اتباعا وادواتا لهم".