طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسلطات القضائية في البلاد، بالتدخل العاجل للإفراج عن عشرات المعتقلين في سجن المنورة بالمكلا الذين تواصل النيابة العامة اعتقالهم رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم منذ سنوات.
وقالت المنظمة -في بلاغ صحفي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام- إنها تلقت بلاغات وشكاوى من عشرات العائلات، تفيد بأن عشرات المعتقلين أعلنوا الإضراب عن الطعام منذ 1 مايو/ أيار الجاري، ولا يزالون مستمرين في إضرابهم إلى يومنا هذا، احتجاجا على تعنت النيابة العامة والسلطات في حضرموت وعدم تنفيذ أوامر الإفراج بحقهم على الرغم من صدور أحكام قضائية بتبرئتهم.
وتابعت "نحن نتابع بقلق شديد تلك المناشدات والمطالبات نعبر لكم عن قلقنا على حياة العشرات من الأفراد المعتقلين مع استمرار إضرابهم عن الطعام وتجاهل النيابة العامة -غير المبرر- للأحكام القضائية ومطالبات أولئك الأفراد الحقوقية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانون منها داخل السجن. واشتملت الرسالة على قائمة بالأشخاص المعتقلين والذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ولم يتم تنفيذها".
وأكدت أن المعتقلين يرفضون الزيارات واستقبال الاتصالات احتجاجًا على التعنت في الإفراج عنهم، خاصةً مع وجود العشرات منهم في المعتقل منذ أكثر من تسع سنوات، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج، مشيرة إلى أن هناك الكثير منهم مرضى وبحاجة إلى رعاية طبية، ويتعرضون إلى انتهاكات مستمرة، بحسب إفادة ذوي المعتقلين للمنظمة.
وتابعات "سام": "لقد ثبت لمنظمتنا بما لا يدع مجالًا للشك أن ما تقوم به السلطات في حضرموت، يخالف القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر بانتهاك خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات، والوقوف على من قام بتلك الانتهاكات وتقديمه للعدالة نظير ما اقترفه من تجاوزات غير مبررة".
وأكدت سام على أن استمرار سجن عشرات الأشخاص على الرغم من صدور أحكام بالإفراج عنهم يمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، الأمر الذي يحمل الجهات القضائية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص ومسؤوليتها عن القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين صدر بحقهم أوامر الإفراج، وفقًا لقواعد القانون اليمني وقواعد القانون الدولي.
وطالبت الجهات محل الخطاب، بفتح تحقيق جدي للوقوف على ما تقوم به النيابة العامة من توقيف لعشرات الأشخاص رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم، والعمل على إطلاق سراح الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج بشكل عاجل ودون اشتراطات.
ودعت إلى تقديم الأشخاص الذين تثبت بحقهم مخالفات قانونية للمحاكمة العادلة، والسماح للأشخاص بالدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من مقتضيات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.
وشددت على تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد.
