قال مصدر حكومي رفيع إن المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية يكفي لنحو أربعة أشهر.
ونقلت رويترز عن المصدر قوله إن المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية يكفي لنحو أربعة أشهر.
في المقابل، أفاد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بأن المخزون السلعي في الحدود الآمنة نافيا وجود أي شحة في المعروض خلال الأشهر القادمة، وفق من نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتزايدت المخاوف وتحذيرات منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري، حيث يواجه الملايين الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.
واليمن من أكبر الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا وروسيا في المنطقة، إذ يستورد ثلث احتياجاته من القمح من البلدين.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الاحتياج الفعلي لليمن من القمح والدقيق يقدر بنحو 3.8 مليون طن سنويا. ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وأدى الصراع إلى تدمير الاقتصاد اليمني وترك 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين إلى الجوع وأوجد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم الامتحدة.
ويواجه ملايين اليمنيين الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا حيث أن اليمن هو من أكبر الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا وروسيا في المنطقة.
ويتزامن هذا مع دعوات الحكومة السعودية والإمارات إلى مساعدتها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة، وتقديم حزمة دعم عاجلة؛ لإنقاذ الاقتصاد والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
وجددت الحكومة مطالبتها بتحرك دولي عاجل لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والسلع والمساعدات الإنسانية.
وقالت خلال اجتماع لها، إن الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية تنعكس على الوضع الإنساني وعلى مسارات السلام والتهدئة.
وأشارت الحكومة إلى جهودها في الحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والإيفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات، رغم الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا واستهدافها تصدير النفط الخام، المصدر الأهم لموارد الدولة.
