حذرت منظمة "سام" للحقوق والحريات من أي اتفاق أو مبادرة لحل الصراع في اليمن لا تنطلق من احترام حقوق المواطنين اليمنيين ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقالت المنظمة في بيان لها- إن أي اتفاق أو مبادرة لحل النزاع لا تحقق العدالة الانتقالية لا يمكن قبولها ولا يمكن أن تؤسس لاتفاق سلام دائم في اليمن.

وأكدت أن أي اتفاق من هذا النوع "سيكون اتفاقا شكليا، وسيساهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب وسيكون محكوما عليه بالفشل، ولن يكون إلا كهدنة مؤقتة لاستئناف جولة أشد قسوة من العنف والقتال في البلاد".

وبحسب البيان فإن المنظمة تتابع بشكل مستمر الأخبار المتكررة حول قرب التوصل لاتفاق سلام بين الأطراف المتداخلة في الصراع داخل اليمن، مشيرة إلى أن أي اتفاق دون إشراك ممثلين عن الضحايا سيعني حرمان الأفراد من تحقيق العدالة، إلى جانب كونها تحرم ذوي الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة وحصولهم على التعويضات الملائمة، وستُؤسس لحالة طويلة الأمد من القمع والاستبداد المحميين بالقوة المسلحة والمدعومين بالإرادة الإقليمية والدولية.

وشددت على أن أي مبادرة لا تنطلق من المسار القانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين وللاستخفاف لما تعرضوا له من اعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية والتي كانت تُنهتك من خلال عمليات القتل المباشر والقصف العشوائي والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري وتجنيد الأطفال والاعتداء على النساء وتدمير الأعيان والمنشآت المدنية.

وأبدت منظمة "سام" استغرابها من قيام العديد من أطراف الصراع "السعودية والإمارات" بعقد عدة لقاءات في وقت سابق داخل اليمن دون وجود ممثلين عن الضحايا، واستبعاد الطرق القانونية المفترضة لوجوب حل الصراع في اليمن.

وأشارت إلى أن هاتين الدولتين وعبر ما يُسمى بـ "عاصفة الحزم" مدانتان بممارسات وانتهاكات خطيرة قامتا بارتكابها بحق اليمنيين، ومنها إشراك المدنيين في الصراع الدائر على الحدود السعودية وقيام الإمارات بإنشاء السجون السرية التي كانت شاهدة على تعذيب وقتل آلاف اليمنيين طوال السنوات الماضية إضافة للانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن ودعم مقاتلي الحد الجنوبي بالمال والسلاح.

وأكدت "سام" على أن جميع الأطراف العسكرية والسياسية وفي مقدمتها جماعة الحوثي، إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية، مطالبون بتقديم الضمانات الحقيقية لإتمام أي اتفاق أو مبادرة لحل الصراع في اليمن وفي مقدمة تلك الضمانات الامتثال لتقديم المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين للمحاكمة العادلة.

 وأكدت المنظمة على أنه لا يمكن قبول أي اتفاق للسلام بين الأطراف السياسية دون تواجد المنظمات المدنية والحقوقية اليمنية لا سيما وأنها الأخبر بما آلت إليه الأوضاع في اليمن، إلى جانب امتلاكها معلومات وبيانات موثقة عن الانتهاكات التي تورطت بها كافة الأطراف، وستكون بمثابة الرقيب على تنفيذ أي اتفاق نظرًا لتواجدها الميداني في البلاد.

ودعت جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مجددةً دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمهما الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن .

وحثت المجتمع الدولي على ضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد كافة الأطراف.