أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الخميس، أن جماعة الحوثي تشن حربا اقتصادية على الشعب اليمني تنذر بإنزلاق الأوضاع إلى مستويات خطرة، وتعيق فرص الوصول إلى حلول سياسية وتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة، في جلسة حوارية بمؤتمر لندن السنوي الذي ينظمه معهد تشاتام هاوس، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وقال رئيس الحكومة، "للأسف فإن اليمن تشهد حربا اقتصادية خطيرة تنذر بانزلاق الوضع الإنساني الى مستويات خطيرة، وتعيق فرص الوصول الى حلول سياسية او مدخل للسلام، كما ان الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي على القطاع الخاص خطيرة للغاية وتهدد سلاسل الامداد وانزلاق البلاد الى مسار المجاعة".

وشدد معين عبدالملك، على الحاجة الى التركيز على أعمدة الاستقرار في الدول التي تشهد صراعات، والتي حافظت عليها من الانهيار الكامل والسقوط الى حالة اللادولة والفوضى الشاملة، والتي تتمثل في مؤسسات الدولة وصمود القطاع الخاص وتماسك المجتمع والاستقرار الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة تغيير المفاهيم الحاكمة لعمل المؤسسات الدولية، ونظرتها الى الدول التي تعيش صراعات داخلية، وان لا يظل المنطلق دائما هو الازمة الإنسانية، والاستجابة لها من خلال تدخلات إنسانية قصيرة المدى.

ولفت الى أن هذه الاعمدة وان كانت هشة، وتضررت كثيرا بسبب الحرب الا انها فاعلة وحقيقية وحافظت على علاقة الدولة والمجتمع ومنعت سيطرة احتكار الحركات المتطرفة للمجال العام والخاص.

وأوضح ان على رأس هذه الاعمدة هو الحفاظ على الاقتصاد واستقراره، وضمان عدم استخدامه كإحدى أدوات الصراع، مشيرا الى ان المدخل الأساسي لتخفيف المعاناة الإنسانية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهياره.

وتطرق معين عبدالملك، الى الازمات الدولية كالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وما شكلته من تحديات بالغة للدول التي تشهد صراعات اكثر من غيرها، لأنها ضاعفت من التحديات التي تواجهها في الأساس.

وقال رئيس الحكومة "في حالة اليمن تمثل التحدي في ان اليمن تستورد تقريبا 90٪ من احتياجاتها من المواد الأساسية، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تستورد 50٪ من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، والحرب خلقت ازمة حقيقية للبحث عن مصادر بديلة، في ظل تحديات كبيرة مثل عدم توفر مخزون استراتيجي للحبوب في اليمن، حيث ان المخزون الأقصى الذي يمكن الاحتفاظ به هو استهلاك ثلاثة اشهر".

كما أشار الى تعقيدات التمويل والقيود الصارمة على البنوك والتي زادت من حدة التحديات، وضعف وبطء استجابة المؤسسات الدولية لهذا الواقع، حيث ظلت المبادرات الدولية تحمل اشتراطات معقدة يصعب ان تستجيب لها الدول التي تشهد صراعات.

وجدد التأكيد على اولوية التدخلات المنقذة للحياة، واهمية الموازنة بين العمل الاغاثي والتدخلات التنموية، واستعادة حركة التنمية والاستثمارات والبنى التحتية الأساسية، لافتا الى انه لا يمكن الانتظار حتى تحقيق السلام حتى يتم النظر لهذه الجوانب، وينبغي العمل عليها كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.