طالبت رابطة أمهات المختطفين، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وتقديم المنتهكين من جميع جهات الانتهاك في اليمن للمحاكمة العادلة وتعويض الضحايا وجبر ضررهم.
جاء ذلك خلال إطلاق رابطة أمهات المختطفين تقريرها الحقوقي السنوي السابع "أمهات على أبواب العدالة 4" من مدينة تعز بحضور عدد من الناشطين والحقوقيين.
وقالت الرابطة إنها "رصدت تعرض (442) مدني للاختطاف والاعتقال خلال العام (2022م)"، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي خطفت (324) مدنيا في كل من صنعاء وتعز والحديدة وذمار وإب وحجة، وعمران وصعدة بينهم امرأة واحدة.
وأشار التقرير الى اختطاف الانتقالي (102) مدنيا في كل من عدن وشبوة ولحج، فيما اعتقلت القوات الحكومية 8 أشخاص في كل من مأرب وتعز، واختطفت قوات طارق صالح في الساحل الغربي 8 مدنيين آخرين.
وفي فعالية الإطلاق للتقرير، تحدثت رئيسة رابطة أمهات المختطفين "أمة السلام الحاج" عن عمل الرابطة في مناصرة قضية المختطفين عبر إصدارها التقارير التي توضح حجم المعاناة التي يتعرض لها المختطفين والمعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا وذويهم.
وطالبت الرابطة من خلال التقرير الذي وثق حالات القتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري إضافة إلى أحكام الإعدام، جميع الجهات المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين الذين احتجزوا خارج إطار القانون، والعمل على منع جهات الصراع من ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين، وكذا حماية حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية.
واستعرض التقرير عدداً من الوقائع والشهادات التي وثقتها الرابطة لعدد من المدنيين الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وإصدار أحكام الإعدام بحقهم، من قبل جماعة الحوثي، الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، والقوات المشتركة في الساحل الغربي.
