كشفت مصادر حكومية في اليمن عن اعتزام المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات مالية جديدة بقيمة مليار دولار للحكومة، تخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة، منها الرواتب وتلبية احتياجات الكهرباء من المشتقات النفطية، ودعم نظام المزادات الذي ينفذه البنك المركزي في عدن لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصادر قولها إن "الدعم المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم".

ولفتت إلى أن هناك اشتراطات لصرف هذا الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.

وأكد مسؤول مصرفي حكومي، أن البنك المركزي اليمني ألزم الحكومة منتصف يوليو/تموز الجاري برفع وتيرة الإجراءات والإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي، بحيث تشمل بدرجة رئيسية إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وذلك على خلفية تجدد تدهور سعر صرف العملة المحلية وتردي بعض الخدمات كالكهرباء.

ورفع البنك المركزي اليمني من مستوى إجراءاته وتدخلاته لتشديد الرقابة والتعامل بصرامة مع "المتماهين" كما يصفهم مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي قوله إن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار في دفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء، عدا عن كونه سيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف.

بدوره، وصف الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، إجراءات الحكومة لإدارة الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية بالكارثية.

وأشار العباسي إلى إضرارها بالسوق النقدية وسعر صرف العملة المحلية، كما ساهمت في توسيع الاختلالات بالاقتصاد. وأشار إلى عجز الحكومة عن تحصيل الإيرادات العامة وإعادة الاستقرار إلى الدورة النقدية.

وتعيش عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية ومدن يمنية أخرى على وقع احتقانات وتوترات واحتجاجات متواصلة منذ مطلع يوليو/تموز الجاري بسبب تدهور خدمة الكهرباء في ذروة أوقات الصيف واشتداد درجة الحرارة وانعكاس ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية، وذلك مع استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية وتجاوزها أكثر من 1450 ريالا مقابل الدولار.