اتهم النائب البرلماني وسفير اليمن السابق لدى الأردن علي العمراني، الأحد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالضلوع في صفقة إنشاء شركة إتصالات إماراتية في البلاد.

وقال العمراني في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: "يستطيع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إيقاف اتفاقية شركة الإتصالات NX فوراً بإصدار توجيه لرئيس الوزراء".

وأضاف بالقول: "لكنه لم يفعل فهو ضالع في الصفقة تماما، فالعليمي هو الذي وجه الوزير بالتوقيع على الاتفاقية، بالاتصال به عندما كان العليمي في زيارة لأبو ظبي".

ويوم أمس، وصل فريق هندسي تابع لشركة (NX) للاتصالات، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بهدف فصل شبكة الاتصالات عن الخدمة التي تديرها جماعة الحوثي من صنعاء، ومن ثم البدء بربط اتصالات عدن مباشرة بألياف ضوئية في الخارج.

والإثنين قبل الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، مع شركة إماراتية، رغم معارضة أعضاء في البرلمان.

وفي مذكرة رفعها أعضاء في مجلس النواب طالبوا فيها رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للإتصالات الإماراتية، محذرين من إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.

واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب مؤشرا على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي داعية مجلس القيادة الى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في المناطق المحررة، بالتزامن مع إبرام اتفاقية أمنية وعسكرية، دون موافقة مجلس النواب المعني بالأمر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة شرقي البلاد.

واعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الـ13 من الشهر ذاته، بالصفقة التي اعتبرتها "مشروع استثماري يأتي ضمن جهود الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي".

و18 من الشهر ذاته أرسل 37 برلمانياً رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اعترضوا فيها على الصفقة، التي قالوا إنها مخالفة للقانون والدستور وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، داعين رئيس مجلس القيادة للتوجيه لتوجيه الحكومة لوقف المخالفة وعدم السير بأي إجراءات متعلقة بها.

وتأسست شركة عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار جماعة الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014، لكن الشركة تعثرت.