أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، الإثنين، أن المجلس الرئاسي جرى تشكيله بعيدا عن الشعب اليمني ومصالحه وأنه يعمل ضد المصالح اليمنية ويتوقع منه القيام بأي دور لخدمة من قام بتعينهم.

وقال جباري في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، "لم يكن مفاجئا موقف طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي بوقوفهم إلى جانب معين عبدالملك في صفقة الاتصالات ورفضهم الصريح توصيات مجلس النواب الرافضة بيع شركة الاتصالات لدولة الإمارات، فهما لم يقوما بأكثر من دورهما المرسوم بكل صدق ووفاء لمن فرضهما خلافاً لإرادة الشعب اليمني".

وأضاف: "ما دام الشعب اليمني ليس له علاقة بوصولهما الى هذا المكان لا من قريب أو بعيد فتوقعوا منهما كل شي ما عدى مصلحة اليمن، وأجزم بأن رشاد وبقية الشلة سيوافقون على استكمال البيع خلال الأيام القريبة القادمة وسيخرج الرجل مبتسما كعادته ويصرح بأنه لا داعي لهذه الضجة وبأن الأمر لا يستحق كل هذا وبأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، فلا يروح حسكم بعيدا وتعتقدوا بأنه يقصد مصلحة اليمن".

وتساءل نائب رئيس البرلمان عن دور مجلس النواب بعد الضرب بتوصياته عرض الحائط وهجوم معين عبدالملك على المجلس، مضيفا: هل سنبلع السنتنا وندفن رؤوسنا في الرمال، أم سيكون للمجلس رأي آخر؟، وهو يستطيع ذلك ان أراد.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على إدعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي، وقال إن لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير.

وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من قبله للرد على البرلمان، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.

وبرر أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت.

ولفت إلى موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.

وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعبرها تمس بالسيادة الوطنية.