خريطة لجزر إيران الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (أبو موسى - طنب الكبرى - طنب الصغرى)

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ردا على البيان الختامي أمس الخميس لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، قوله إن الجزر الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" جزء أبدي ولا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما قال كنعاني إن البيان الأخير لاجتماع مجلس التعاون الخليجي يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية، وفق قوله.

وأضاف أن إيران أكدت دائما على "التعاون الودي والبنّاء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش" النفطي، وهي التسمية الإيرانية لحقل الدرة. وقال إنه يجب على دول الخليج أن تستخدم موارد الخليج السطحية وغير السطحية على أساس حسن النية والحقوق التاريخية بما يتماشى مع المصالح المشتركة للدول، وفق تعبيره.

بيان مجلس التعاون

وكان المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي قال في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها أمس الخميس في مقر الأمانة العامة بالرياض، إنه يؤكد على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

كما أكد على "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".

ودعا المجلس الوزاري إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وفيما يتعلق بحلق الدرة النفطي، أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

كما أكد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

دعوات للتفاوض

وكانت السعودية والكويت أعلنتا أكثر من مرة أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت إيران بمواصلة عمليات التنقيب.

ودعت السعودية والكويت إيران مرارا للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وكانت إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

وأخفقت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، وذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي في أغسطس/آب الماضي أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى بدون التوصل إلى اتفاق.