أقر مجلس الوزراء، الخميس، خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو - ديسمبر 2023م).

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، لمناقشة مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء، الخميس، خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو - ديسمبر 2023م) بناء على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

ووجه مجلس الوزراء، الجهات المعنية كلاً فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلاً من خطة الإنفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في اتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولاً بأول بحسب الخطة الزمنية.

وفوض المجلس، وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الإنفاق.

وشدد معين عبدالملك على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.

وأجرى مجلس الوزراء تقييماً لمستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من السعودية، وأكد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والإجراءات كلاً فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

وطالب رئيس الوزراء من الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال، موجهاً بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية، والتركيز على ملامسة القضايا الحيوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في عدد من الجبهات واستهداف المدنيين ومواقع قوات الجيش، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات، مؤكداً أن هذه التحركات تكشف عن حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية وعدم استعدادها للسلام والحل السياسي، وأن القوات المسلحة في كامل الجاهزية القتالية للتعامل مع هذا التصعيد.

وطالب مجلس الوزراء، القوات المسلحة والأمن برفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.