بحث الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام في الكويت مع المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم ، التزام الميليشيا الانقلابية بالتحول الي حزب سياسي يلتزم بقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة قبل الحديث عن الشراكة .
 
واكد الوفد خلال جلسة اليوم أن أي شراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون.
 
كما أكد الوفد الحكومي أن الحل المرتقب يجب أن يتضمن أبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية حتى لا يعرقلون الحل .
 
وأكد الوفد ضرورة أن يترافق أي حل مع ان يلتزم الانقلابيون بالقرار الأممي 2216 وأن يكون الانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملا.
 
وفي السياق السياسي اكد الوفد الحكومي ان العودة للمسار السياسي يتطلب انهاء اللجان الثورية واللجان الشعبية والغاء ما يسمى الاعلان الدستوري وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات.