نفذت نقابة المحامين اليمنين في تعز وقفة احتجاجية، الأربعاء، تنديدا بمجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني وقتل فيها أكثر من 500 مدنيا بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية.

وقالت النقابة في بيان لها "نتابع بقلق بالغ العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا العربي في غزة الصامدة وعموم فلسطين بكل انواع الاسلحة والقنابل المحرمة، مرتكبا جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي ومباركة من أمريكا والدول الغربية، في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل وتعديا وانتهاكات سافرا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وميثاق الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الإنسانية، وفقا لدورها في مقاومة الاحتلال وفقا لميثاق الامم المتحدة وكل المواثيق الأممية".

وأكدت نقابة المحامين اليمنيين بتعز وقوفها وتضامنها ودعمها الكامل للشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة وكل مدن فلسطين على حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الطرق المشروعة.

وعبرت عن استنكارها الشديد لما يتعرض له قطاع غزة والسكان المدنيين فيها من  قصف وهجمات تدميرية متعمدة بالقنابل المحرمة وحصار وحرمان للسكان من الماء والكهرباء ودخول الغذاء والمساعدات الإغاثية للمدنيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي وقواته الغاشمة.

وأدانت الهجمات المتعمدة للمنشآت والمستشفيات والوحدات والكوادر الطبية والطواقم الإسعافية والبنية التحتية الضرورية للسكان المدنيين.

وطالبت اتحاد المحامين العرب وكافة نقابات المحامين العربية إلى تشكيل فريق قانوني وحقوقي بالتنسيق مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين بقطاع غزة.

ودعت النقابة كل المكونات المدنية والشعبية والحقوقية العربية والاممية وكل الاحرار بالعالم للتحرك العاجل على مختلف المستويات للضغط على الاحتلال الاسرائيلي والدول الداعمة له للوقف الفوري للعدوان ووقف جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة وكل فلسطين.

وشددت على ضرورة ووجوب الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المعنية بحماية المدنيين والاعيان المدنية والتقييد بقواعده في حالات الحروب.

كما دعت النقابات العربية والفعاليات الجماهيرية والشعبية في مختلف الدول العربية لمقاطعة بضائع ومنتجات الدول والشركات المشاركة والمساهمة بدعم وتمويل الاحتلال الصهيوني في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين.

ودعت الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى رؤساء وأمراء وملوك الدول لدعم الشعب العربي الفلسطيني بكل ما يلزم لمواجهة العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

نقابة المحاميين اليمنيين بمأرب هي الأخرى قال إن ما ارتكبه الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين الصمود المحتلة من إبادة جماعية استهدفت المدنيين من أطفال ونساء ومسنين في غزة واستهداف لدور العبادة والمشافي والمدارس والبنى التحتية أقل ما يمكن أن توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية ومخالفة للمواثيق والشرائع الدولية".

وذكرت أن كل ذلك الجرائم بدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا كل ذلك يحصل على مرأى ومسمع من العالم وإزاء صمت غريب من حكومات الدول العربية والإسلامية، وإذ نؤكد شرعية نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية حيال ذلك حقا مشروعاً تقره المواثيق الدولية والقانون الدولي.

ودعت حكومات الدول العربية والاسلامية لاتخاذ مواقف عملية جادة ومشرفة لنصرة أبناء فلسطين المحتلة وسرعة إيقاف الابادة الجماعية لأبناء غزة.

 وناشدت دول الجوار لفتح المعابر الحدودية مع عزة  لتسهيل سرعة  مرور الإغاثة الإنسانية من الدواء والغذاء ووقود.

وطالبت نقابة المحامين اليمنيين اتحاد المحامين العرب بسرعة تكليف فريق قانوني لملاحقة قيادة الكيان الصهيوني المغتصب عن جرائمه ضد الانسانية من قادة عسكريين وسياسيين وتقديم الدعاوى أمام المحاكم الدولية ضدهم وضد من ناصرهم و دعمهم في ارتكاب المجازر المروعة في حق المدنيين من أبناء غزة الصمود.